ابعاد جدید از پرونده بابک زنجانی ( از زن مطلقه اش تا جعل اسناد ) New aspects of the case, Babak Zanjani from his divorced wife to forgery

وابستگی های مشکوک بابک زنجانی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران قابل تامل است.  بر این اساس او نه تنها در جهت دور زدن تحریم‌ها اقدام نکرده، بلکه خود عاملی بوده برای تحریم‌های جدید غرب برعلیه کشور .

 

اول: ماجرای بانک مالزی

 
بابک زنجانی در ماجرای خرید ۱۳۸ شرکت از شستا که به کمک سعید مرتضوی انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن (معادل ۴ میلیارد دلار) را از طریق  first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، به تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واریز میکند. بانکی که متعلق به خود بابک زنجانی است. تنها چند روز بعد آمریکا به طور معجزه‌آسایی از ماجرای این پول خبردار می شود و بدون اینکه معامله هیچ ارتباطی با مسائل بین‌المللی داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانک و در حساب خود زنجانی بلوکه می شود. سئوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا باید برای یک معامله داخلی، پول در خارج از ایران تحویل داده شود؟ مهمتر اینکه سرویس‌های آمریکایی چطور از جابه‌جایی این پول خبردار شدند؟

توقیف ۱.۵تن طلا

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳، (دیماه ۹۱) هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می شود. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به صورت وسیعی به انعکاس خبر توقیف این هواپیما پرداختند. همان تاریخ گفته شد که این طلاها بدهی دولت ترکیه به ایران بابت خرید گاز طبیعی است. عدم موضع‌گیری صریح مقامات ایران نیز باعث شد تا طلاهای مذکور متعلق به ایران پنداشته شود. به این ترتیب اصل ماجرا از دید‌ها پنهان ماند.

طلاهای توقیف شده متعلق به زنجانی بود

واقعیت این است که طلاهای توقیف شده متعلق به بابک زنجانی بود. او سه نفر از کارمندان خود به نام‌های «ح ی»، «ب ز» و «و م‌م» را به کشور غنا می‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خریداری کنند. نمایندگان بابک زنجان از طریق شرکت‌ «Swift Investment & Development» دبی که مالکیتش متعلق به خود زنجانی بود و شرکت  «

Gold Malding Limited» کشور غنا با واسطه خواندن شرکت

 «Mester Sara Tourism Import Export Limited»  (شرکتی که متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله می‌کنند. براساس این معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ میلیون دلار خریداری و مبلغ ۱۲میلیون دلار به آنها پرداخت می شود. مقرر می‌شود الباقی مبلغ پس از تایید عیار طلا از سوی «ریفاینری طلا» در دبی، به فروشنده پرداخت شود.

بابک زنجانی یک هواپیمای باربری ایرباس

 A۳۰۰B۴F  باری به شماره پرواز با خدمه متعلق به شرکت هواپیماییKZU۷۵۵/۵۶ ULS CARGO  AIRLINEترکیه به کشور غنا می‌فرستد. طلاها توسط سه نماینده زنجانی آزمایش و پس از تایید کارشناسان گمرک در صندوق‌های مخصوص حمل طلا، بسته بندی و بارگیری می‌شوند.

مسیر رفت و برگشت هواپیما مذکور توسط شرکت هواپیمایی ULS CARGO AIRLINEفرودگاه‌های صبیها استانبول، بن‌غازی لیبی، کوتوکا اکرا و در برگشت، فروگاه‌های کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امام‌خمینی(ره) تهران و دبی در امارات اعلام و تعیین می‌شود. با وجودی که مشخصاً در مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قید شده بود، اما زمانی که هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف می‌کند، در اقدامی مشکوک، دلیل فرود نقص فنی هواپیما عنوان می‌شود.
همان زمان پرس‌تی‌وی به نقل از دادستان ترکیه مستقر در باکیرکوی استانبول گزارش می‌دهد، شخصی به نام دوغلو که از کارمندان هلدینگ بابک زنجانی در ترکیه است، اعلام کرده است، قرار بود ۵۰۰ کیلیون از این محموله در استانبول تخلیه شده و مابقی به ایران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بین‌المللی، این هواپیما اجازه تخلیه بار به جز در کشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلی اینجاست که چرا آنها تصمیم گرفتند به جای پرواز مستقیم از غنا به امارات (مشکلی در انجام پرواز مستقیم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصدای زیاد، رسانه‌های گروهی از جریان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخلیله به جای امارات ایران اعلام شود؟ براساس مقررات بین‌المللی این طلاها باید در کشور امارات با تاییدیه «ریفانری دبی» (پالایشگاه طلا) و با تنظیم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعکاس گسترده توقیف طلا در ترکیه توسط کارتل های رسانه‌ای صهیونیستی در جهان موجب می‌شود تا تهاتر طلا با ایران تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. به این ترتیب آنچه بابک زنجانی اندوخته بود، ارزشی چند برابر به خود می گیرد.

طلاهای قلابی

بابک زنجانی پس از رفع توقیف ساختگی طلاها در ترکیه و حمل آن به دبی توسط همان هواپیمایی که از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مدیرعامل ایرانی وقت شرکت

 Swift Investment & Development LTD دبی با تنظیم صورتجلسه به همراه دو نفر از مدیران شرکت هواپیمایی ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمایش می‌کنند. بعد از گذشت دو روز از ترخیص محموله از گمرکات دبی، آقای زنجانی به یکباره مدعی می شود طلاها قلابی بوده است. درحالی که از ۱۹ژانویه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالایشگاه طلای دبی و اثبات مدعای خود طفره رفته است. به این ترتیب او باقی‌مانده بدهی خود بابت خرید طلاها در غنا را نیز پرداخت نمی‌کند.

رسوایی در غنا
درحالی که خبر توقیف هواپیمای حامل طلای بابک زنجانی در ترکیه در صدر اخبار دنیا قرار می گیرد، اخباری که در ارتباط با این حادثه در غنا رخ داده بود به هیچ وجه بازتاب داده نمی شود. خبرگزاری «رادیو ایکس وای زد» در ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ با تیتر «رسوایی ۸۰ میلیون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولین بازداشت شدند» خبر از دستگیری معاون رئیس اداره کل زمین‌شناسی «دکتر توماس آدو» و «جاستین آدوم آکواه» کارمند ارشد فنی اداره زمین‌شناسی را می‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئیس جمهور غنا دستور تحقیق درباره رسوایی ۸۰ میلیون دلار طلا را صادر می‌کند تا هر کس در این موضوع دخیل بوده مورد بازخواست قرار گیرد. همین خبرگزاری موضوع تعهدات مالی متقابل میان ایران و غنا را رد کرده و اعلام می‌کند که این معامله یک معامله کاملا خصوصی بدون مداخله افراد دولتی بوده است.

چند روز بعد وزیر اطلاعات کشور غنا دستگیر و دو نفر دیگر به نام‌های «پیتر بدزرا» و «فردریک کوجو اسومانگ» که تحت نام شرکت «اومانیه گلدمالدینگ لیمیتد» طلا را صادر کرده بودند، در یک خانه در تانیتا هیل در آچیموتا دستگیر شده و اعلام می‌کنند که «و م م» خریدار اصلی طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت مالیات واقعی آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهد.

رادیو و تلویزیون غنا به بازتاب این مسائل می پردازند. خبرگزاری اسپای غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر می‌دهد رئیس حزب «ان پی پی» منطقه آگونای غربی که متهم به کمک به «کوفی درزرا» در صادر کردن این طلاهاست، احضار و با قید وثیقه آزاد شده است. همین خبرگزاری با نام بردن از «و م م»، او را یک تبعه عرب معرفی کرد که با شرکای خود به غنا آمده تا طلای قاچاق خریدار کنند. 

ردپای همسر مطلقه زنجانی
خبرگزاری پرس‌نیوز با انتشار خبری از تحقیقات دادستانی مستقر در باکیرکوی استانبول به تحت تعقیب قرار گرفتن شرکت‌های «دورو تریدینگ» به مدیرعاملی «ا خ»، «کانت گروب اند کاسمتیک» با سهامداری بابک زنجانی و «ث ا»، شرکت مستر سارا با عضویت هیات مدیره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبی پرده بر می دارد.

خانم «ث ا» که از اعضای سهامدار شرکت «کانت گروپ» است، همسر مطلقه بابک زنجانی است. این درحالی است که بابک زنجانی به دروغ مدعی شده که ازدواج نکرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از یکدیگر جدا شده‌‌اند.

دادستان ترکیه اظهار داشته بود که براساس شنود تلفن‌های این افراد، متوجه شدند که آنها قصد داشتند ۵۰۰ کیلو از طلاها را در استانبول تخلیه کرده و مابقی را به تهران ببرند. خبرگزاری زمان تودی نیز در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ در گزارشی خبری، مقصد نهایی محموله طلا را ایران اعلام می کند.

شکل گیری تحریم‌ها
پس از بهره برداری رسانه‌‌ای از این موضوع و آزاد شدن هواپیما و عودت داده شدن طلاها به بابک زنجانی، دولت آمریکا مدعی شد که ایران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغی را به صورت طلا دریافت می‌کند. با همین بهانه تحریم طلای ایران ابلاغ و عملی شد. درحالی که از این رهگذر بابک زنجانی و نزدیکان وی که مدت‌ها به جمع آوری هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران به ثروتی نجومی دست پیدا کردند.

دریافت وام با پول‌های نفت ایران
پس از دستگیری زنجانی فردی در دفاع از وی در صفحه شخصی او مدعی شد: «درحالی که نمی توان یک دلار وارد ایران کرد، بابک زنجانی چطور می‌تواند پول های نفت را به ایران پس بدهد.» این درحالی است که براساس گزارش های دریافتی الف، بابک زنجانی از طریق اعتباری که پول های بلوکه شده برای وی فراهم کرده، از سه بانک اروپایی وام‌هایی کلانی دریافت کرده است.

به این ترتیب او نه تنها از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول های نفتی که نزد وی است، خوشحال نخواهد شد، بلکه در این صورت مجبور است وام‌های دریافتی اروپایی را که در تاجیکستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمایه‌گذاری کرده پس دهد. مهمتر اینکه باید پرسید، در صورتی که غرب اعتقاد داشته بابک زنجانی برای دولت ایران کار می‌کرده و به همین بهانه این مبالغ را بلوکه کرده است، با چه توجیهی این وام‌ها را در اختیار او قرار داده‌اند؟!

و اما ماجرای جعل:

بابک زنجانی که با ارائه اسناد جعلی در مورد پرداخت پول نفت موجب بی اعتبار شدن تعدادی از نمایندگان مجلس حامی وی شده بود ، در حوزه جعل اسناد مالی چیره دست است و اکنون جزئیات تازه ای درباره پرونده قبلی وی در مورد جعل چک مطرح شده است.

این پرونده که مربوط به جعل یک چک هشت میلیاردی در سال 1387 است به شرکت بابک زنجانی در یک مزایده نهادی عمومی باز می گردد.
در این مزایده بابک زنجانی با ارائه یک فقره چک هشت میلیارد تومانی جعلی، اقدام به خریداری اموال از این نهاد می کند.

بابک زنجانی برای فریب نهاد مذکور نسبت به جعلی بودن چک، اقدام به بیمه چک مذکور در یک بیمه خصوصی می کند.

این بیمه که با فرانشیز 99 درصد انجام شده بود تنها پوششی برای کلاهبرداری بابک زنجانی بوده و عملا در صورت بی اعتبار شدن چک شرکت بیمه تنها یک درصد آن را به دارنده چک پرداخت می کرده است.

با این وجود مسئول مالی نهاد مذکور قبل از تحویل اجناس به بابک زنجانی اقدام به استعلام چک می کند و به جعلی بودن چک پی می برد، و مانع کلاهبرداری بابک زنجانی می گردد.