۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

نیمی از خبرنگاران بازداشتی جهان در ایران، چین، مصر و اریتره زندانی هستند

آخرین گزارش وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در کشورهای جهان
گزارشگران بدون مرز شمار خبرنگاران محبوس در زندان‌‌های جهان و خبرنگارانی را که در ۱۲ ماه گذشته به گروگان‌گرفته شدند، اعلام کرد. در سراسر جهان ۱۵۳ خبرنگار و ۱۶۱ شهروند خبرنگار پشت‌ میله‌های زندان هستند.

شرایط کار خبرنگاران در برخی از نقاط دنیا خطرناک‌تر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) نخستین بخش از "گزارش سالانه آزادی مطبوعات" را منتشر کرد.
این بخش از جمله شامل آمار خبرنگارانی می‌شود که به دلیل انجام شغل خود به زندان افتاده‌اند. تا روز انتشار این گزارش یعنی نیمه دسامبر ۱۵۳ خبرنگار حرفه‌ای در سراسر جهان پشت میله‌های زندان بودند.
نیمی از این تعداد در زندان‌های چین‌، مصر، ایران و اریتره‌ به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز این وضعیت را نشان دهنده شرایط بد آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در این چهار کشور دانسته است.
این سازمان همچینن از افزایش فشار حکومتی بر خبرنگاران در ترکیه نیز انتقاد کرده است. ۱۱ درصد تمامی موارد بازداشت خبرنگاران در سال ۲۰۱۵ میلادی در ترکیه رخ داده است.
علاوه بر خبرنگاران حرفه‌ای در حال حاضر ۱۶۱ شهروند خبرنگار و ۱۴ کارمند رسانه‌‌ها نیز در سراسر جهان پشت میله‌های زندان هستند.
گروگا‌ن‌گیری و سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل:
به گزارش سازمان غیردولتی "گزارشگران بدون مرز" در ۱۲ ماه گذشته ۵۴ خبرنگار در کشورهای مختلف جهان به گروگان گرفته شده‌اند.
این رقم یک‌سوم بیشتر از شمار خبرنگارانی است که تا پایان سال گذشته میلادی گروگان گروه‌های شبه‌نظامی مسلح بودند.
در گزارش سالانه آزادی مطبوعات تصریح شده است که ربودن خبرنگاران در کشورهایی متمرکز بوده که درگیر جنگ داخلی هستند.
این موارد آدم‌ربایی در سوریه، یمن، عراق، لیبی و مکان‌هایی رخ داده است که شبه‌نظامیان مسلح "در پی کسب قدرت هستند و برای رسیدن به آن صدای منتقدان را خفه می‌کنند".
علاوه بر ۵۴ خبرنگاری که تا نیمه دسامبر گروگان بودند، هشت خبرنگار نیز در سراسر جهان ناپدید شده‌اند که از سرنوشت آنها هیچ‌گونه اطلاع معتبری در دست نیست. گزارشگران بدون مرز تأکید کرده است که بی‌خبری از سرنوشت خبرنگاران مفقود شده "تأثیر وحشتناکی" بر روحیه همکاران آنها دارد.

سخنگوی هیئت مدیره گزارشگران بدون مرز، میشائیل ردیسکه با وحشتناک خواندن این آمار بالا افزود: «این آدم‌ربایی‌ها نشان می‌دهد که گروه‌های مسلح در کشورهای عربی درگیر بحران از هیچ‌چیز اقدامی برای سرکوب کردن صدای منتقدان و اطلاع‌رسانی مستقل فروگذار نیستند.»

رده‌بندی گرو‌ه‌های تروریستی آد‌م‌ربا:
شبه‌نظامیان شبکه تروریستی "دولت اسلامی" در ۱۲ ماه گذشته بیشترین شمار خبرنگاران را ربوده‌اند. در حال حاضر ۱۸ خبرنگار گروگان این گروه هستند. پس از "دولت اسلامی" شیعیان حوثی یمن با ۹ گروگان و جبهه نصرت سوریه با ۴ گروگان در رتبه‌های بعدی هستند.
بنا بر گزارش سالانه آزادی مطبوعات ۹۵ درصد خبرنگاران به گروگان گرفته‌شده ‌شهروند کشورهایی هستند که در آن ربوده شدند و تنها ۵ درصد آنها خبرنگاران خارجی هستند.
در این گزارش تصریح شده است که در طول سال ۲۰۱۵ میلادی ۷۹ خبرنگار ربوده شدند که تا میانه دسامبر ۲۵ تن از آنها آزاد شدند.
اما در این سال در مجموع شمار گروگا‌ن‌گیری خبرنگاران کمتر از سال ۲۰۱۴ میلادی بوده است که دلیل آن تغییر وضعیت شرق اوکراین است. سال ۲۰۱۴ میلادی در شرق اوکراین بیشترین موارد گروگان‌گیری خبرنگاران گزارش شده بود اما در سال ۲۰۱۵ میلادی هیچ موردی از گروگان‌گیری خبرنگاران در این منطقه گزارش نشده است.
شمار خبرنگاران کشته شده در سال ۲۰۱۵ میلادی روز ۲۸ دسامبر (۷ دی ماه) منتشر می‌شود.


۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

احمد شهید: تعداد اعدام‌ها در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است

احمد شهید
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه پنجم آبان، نهمین گزارش سالانه این سازمان و پنجمین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به هفتادمین مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد.
در این گزارش از جمله نسبت به شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران، ادامه محدودیت‌ها برای آزادی بیان، و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض علیه زنان انتقاد شده‌ است.
این گزارش در عین حال از توافق هسته‌ای به‌دست‌آمده میان ایران و گروه ۱+۵ استقبال کرده و می‌نویسد که این توافق می‌تواند به‌طور بالقوه بر وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، نیز تأثیر مثبتی بگذارد.
در ادامه این گزارش هم‌چنین به مواردی از بهبود وضعیت برای آموزش زبان کردی در ایران اشاره شده‌ است.
به نوشته احمد شهید، «یک کتاب درسی رسمی به زبان کردی برای دبیرستان‌های استان کردستان در فوریه ۲۰۱۵ منتشر شده و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج نیز دو واحد درسی را به آموزش زبان کردی اختصاص داده است».
به نوشته این گزارش تازه، کشورهای عضو سازمان ملل در دوره اخیر ۲۹۱ پیشنهاد اصلاحی به ایران داده‌اند که بر پایه گزارش جدید احمد شهید، ایران ۱۳۰ مورد را پذیرفته‌ است.
مسئله حق و حقوق زنان با ۵۷ مورد پیشنهاد اصلاحی بیشترین درصد این پیشنهادها را به خود اختصاص داده است.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود می‌نویسد که جمهوری اسلامی ایران بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵ از میان ۱۵ تلاش مکاتبه که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل با مقامات ایرانی داشته تنها به یک مورد پاسخ داده است.
روند «نگران‌کننده» افزایش اعدام‌ها
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش تازه خود نسبت به روند افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌نویسد با توجه به این‌که مجازات اعدام «افزایش سنگدلی» در جامعه را به دنبال داشته و در بازدارندگی جرایم نیز موفق نبوده، مقامات ایرانی بهتر است به ریشه‌یابی اعتیاد و جرم توجه کنند.
گزارش احمد شهید در این زمینه تصریح کرده که تعداد اعدام‌ها در ایران همچنان بیش از هر کشور دیگری در جهان است و از سال ۲۰۰۵ میلادی (ده سال پیش) به طور استثنایی رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۱۴ میلادی با رقم ۷۵۳ اعدام، به اوج خود رسید.
این شتاب در هفت ماهه سال جاری [میلادی] باز هم بیشتر شد و به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از رقم ۸۰۰ اعدام فراتر رفت و ممکن است تا پایان سال، به بیش از یکهزار تن برسد. 
این گزارش تأکید می‌کند که در ماه جاری، جامعه جهانی همچنین شاهد اعدام دو نوجوان در ایران بود و ده‌ها نوجوان دیگر، در انتظار سرنوشتی مشابه بسر می‌برند.
تبعیض‌ها علیه زنان 
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود می‌نویسد که ایران در زمینه حقوق برابر زن و مرد از میان ۱۴۲ کشور در پنج درصد آخر جدول قرار دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد: «تبعیض‌هایی که در ایران در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی علیه زنان می‌شود پیشرفت‌های چشمگیری که جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش و تندرستی زنان داشته را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد».
آزادی بیان
به گزارش احمد شهید، در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۴۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌های اجتماعی در ایران یا در بازداشت به‌سر می‌بردند یا برای آنها حکم‌هایی صادر شده‌ است. از آن تاریخ تنها تعداد کمی از این افراد از حبس آزاد شده‌اند.
به نوشته این گزارش، هم‌چنین از ماه مارس ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ دست‌کم ۲۳۳ تجمع اعتراضی کارگری در ایران رخ داد که در این تجمعات دست‌کم ۲۳۰ نفر بازداشت شدند.
این گزارش می‌افزاید: «رسانه‌های نیمه‌رسمی داخلی ایران خبر می‌دهند که طی ۱۵ روز نخست ماه رمضان بیش از ۴۸۰ نفر در ایران به خاطر روزه‌خواری شلاق خورده‌اند، اما دولت ایران تعداد این موارد را تنها سه نفر ذکر می‌کند».
اقلیت‌های مذهبی
گزارش همچنین به تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی و قومی در برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی یا اقتصادی هم پرداخته و تأکید کرده که به نقض تعهدات بین‌المللی ایران از سوی جمهوری اسلامی باید رسیدگی شود.
در گزارش از جمله اقلیت‌های دینی به بهاییان و مسیحیانی که پیشینه اسلامی داشته‌اند اشاره شده، همین‌طور دراویش نعمت اللهی گنابادی که با تبعیض و محدودیت‌های گسترده‌ای دست بگریبانند و چندین تن از اعضای این اقلیت‌ها که همچنان زندانی هستند.

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ - ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵








۱۳۹۴ شهریور ۲۱, شنبه

انتشار جزئیاتی از یک اختلاس دیگر در دولت احمدی‌نژاد در پروژه راه آهن ایران-ترکمنستان

ایران-ترکمنستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران جزئیات بیشتری از اختلاس ۲۲۰ میلیون دلاری در پروژه راه‌آهن ایران و ترکمنستان را تشریح کرده است. فرد اختلاس‌گر قبلا در زندان اوین بوده و نهایتا هم دولت ترکمنستان از او خلع ید کرده است.

"پرده‌برداری" از فسادها و اختلاس‌های دولت نهم و دهم همچنان ادامه دارد. در تکمیل پرده‌برداری از یک اختلاس بزرگ در پروژه راه‌آهن اترک- برکت، رحیم زارع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از این اختلاس را تشریح کرده است. پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری اترک- برکت قرار بود ایران، ترکمنستان و نهایتاَ قزافستان را با ۳۲۵ کیلومتر راه‌آهن، به هم وصل کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با سایت مجلس می‌گوید که در سال ۱۳۸۸ «به دلایل نامعلوم پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر) بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و عدم امکانات لازم و بدون سرمایه اولیه» واگذار می‌شود.»
قبلا اعلام شده بود که این پروژه با ترک شرایط واگذاری پروژه‌ها به الف-ر واگذار شده است.
"الف-ر" ظاهرا نام مدیرعامل شرکت پارس انرژی است که در سایت اینترنتی این شرکت نام کامل او احمد رمضانی ذکر شده است.
زارع الف- ر را متهم می‌کند که در سال‌های دهه هفتاد به دلیل «فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت خواری، در زندان اوین در حبس بوده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال بدست آمده او را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کنند.»
الف- ر اما در دوران احمدی‌نژاد به ایران بازمی‌گردد و در مقام مجری پروژه‌ راه‌آهن اترک- برکت، «از تمامی منابع مالی و حمایت‌های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می‌سازند و تا آنجایی که مشخص شده تاکنون بالغ بر بیش از ۲۲۰ میلیون دلار پول دریافت نموده» و متواری است.
نمونه‌ای از ده‌ها مورد
زارع سپس خود می‌پرسد: «باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۸۰۰ میلیون دلاری به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار می‌شود؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.»
تا کنون موارد مختلفی از اختلاس و ارتشا در دوران دولت احمدی‌نژاد افشا و "پرده‌برداری" شده است. از فروش ده هزار متر زمین هتل هما به همسر پیمانکار ایران ایر و "گم‌شدن" یک دکل نفتی به ارزش ۷۸ میلیون دلار تا اعطای چندهزار مورد بورسیه غیرقانونی به بستگان و خویشان و هواداران دولت تا فروش غیرمجاز اراضی منابع طبیعی و اختلاس‌ در سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی تا نامعلوم‌ بودن سرنوشت بخش بزرگی از درآمدهای ۸۰۰ میلیاردی ایران از نفت در دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم و ...
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی اخیرا گفته بود که در دولت‌ احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین فساد قرن اتفاق افتاده است. این سخن شاید بی‌ارتباط با رقابت‌های سیاسی و جناحی در ایران نباشد، ولی عاری از واقعیت هم تلقی نمی‌شود.
با این همه عناصر و کارگزاران دولت‌های یادشده کمتر در این موارد تعقیب و محاکمه شده‌اند و به خصوص رئیس دولت که در انتخابات‌های بحث‌انگیز در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ با حمایت تمام قد رهبر جمهوری اسلامی به این مقام رسید همچنان محبوبیت خود را دارد، از حمایت‌های قبلی برخوردار است و ظاهرا برای راه‌یابی هوادارانش به مجلس یا شرکت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در تدارک است.
در مورد پروژه راه‌آهن ایران و ترکمنستان هم به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهایتا نه ایران، بلکه دولت ترکمنستان به دلیل سوءاستفاده‌ها و عدم کارآیی شرکت الف- ر قرارداد با او را فسخ می‌کند.
در جزئیاتی که قبلا در باره این پرونده از زبان محمدعلی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نقل شده، وی‌ می‌گوید: «تاکنون مکاتبات بسیاری با دستگاههای قضایی، اقتصادی و نظارتی صورت گرفته است، با این وجود هیچ واکنشی نسبت به این فرد (که در اتریش به سر می‌برد) صورت نگرفته است.»



۱۳۹۴ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

دولت احمدی نژاد، «٢٠‌ میلیارد دلار از درآمد ارزی» را به «چند صراف خاص» داد

احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین

یک مقام دولت حسن روحانی می گوید،دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ میلیارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پایین نگه دارند و از این طریق «مبالغ بسیار کلان» نصیب آنان شده است.
 
محمد علی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۱۹ مرداد روزنامه شرق، تاکید کرد که این اقدام منجر به پایین ‌آمدن قیمت ارز در آن زمان نشده، بلکه قیمت آن «هر روز بالاتر رفته است.»
 
آقای نجفی با طرح سئوالهایی درباره این اقدام دولت سابق گفت: « آیا ... واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه این مقدار ارز وارد بازار شده یا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسیده است. »
 
وی تاکید کرد که باید نحوه انتخاب این افراد و همچنین ارتباط آنان با «مقامات دولتی»مشحص شود چرا که «مبالغ بسیار کلان ریالی نصیب این چند نفر خاص شده است.»
 
به گفته آقای نجفی، سخنان پیشین اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، دراینباره، یکی از دلایل شکایت محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری سابق ایران، از آقای جهانگیری است، درحالیکه «اسناد و مدارک» مرتبط با این اقدام دولت وجود دارد.
 
وی تاکید کرد که گفته های آقای جهانگیری به آمار و گزارش‌های رسمی کشور «مستند است» و  بعضی از این مستندات گزارش‌های بانک مرکزی در «دوران آقای احمدی‌ نژاد» است.
 
عادل حیدری، وکیل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکایت علیه معاون اول دولت حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده است که از این شکایت «استقبال» می ‌کند.
 
اسحاق جهانگیری، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز به بهانه این که می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»

در مهرماه همان سال نیز ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار میلیارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده ‌اند.
 
اتهام مطرح شده توسط مقامات دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس  درحالی است که در سال ۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
 
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نامشان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.
 
در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی ‌نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است.»
 
جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل، اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰  نفر دیگر بازداشت شده است.
شکایتهای احمدی نژاد، «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد » به عرصه سیاسی
آقای نجفی دربخش دیگری از سخنان خود گفت که در دولت قبل مفاسد اقتصادی در« سطح وسیع وجود داشته است » و در «خیلی از دستگاه‌ها نهادینه» شده بود.

وی همچنین شکایت‌های محمود احمدی نژاد از اعضای دولت حسن روحانی را «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد »او  به عرصه سیاسی توصیف کرد که به گفته او « البته پاسخ مناسب هم دریافت خواهد کرد. »
 
عبدالرضا داوری یکی از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد ۱۵ مرداد، خبر داده بود که اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی ‌نژاد، از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، شکایت می ‌کند.
 
آقای پورمحمدی یک روز پیش از آن گفته بود که اسفندیار رحیم مشایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.
 
پیش از آن نیز عادل حیدری وکیل آقای احمدی ‌نژاد، گفته بود که از محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، به دلیل گفته‌های او درباره حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، شکایت خواهد کرد.
 
آقای اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه ‌گذاری کرده‌ است.»
 
حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.

آقای نجفی در مصاحبه خود همچنین با اشاره به بدهی بابک زنجانی به دولت ایران تائید کرد که چهار عضو کابینه محمود احمدی نژاد دستوری را «امضا »کرده بودند که «این مبلغ به ‌صورت دلاری» در اختیار او  قرار بگیرد، «آن هم بدون اینکه تضمینی یا تعهد... یا نظارتی وجود داشته باشد.»
 
امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس،پیش از این بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده است  که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.
 
در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی ‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
 
پیش از این مقامات دولت حسن روحانی،بدهی بابک زنجانی را حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند.

۱۳۹۴ مرداد ۱۹, دوشنبه

فساد مالی گسترده در بنیاد شهید و اینبار نیز ردپای «سلطان شکر» در پرونده بنیاد شهید


به گزارش پارسینه ، دست‌هایی در پشت‌پرده در حال فعالیت است تا گزارش بنیاد شهید در صحن علنی مجلس قرائت نشود. این را امیر خجسته صریح‌تر از همیشه مطرح کرده و به صراحت خبر داده که احتمال دارد اصلا گزارش بنیاد شهید در صحن علنی مجلس قرائت نشود. او در همین زمینه گفته: «برخی زدوبندها چندی است که آغاز شده و افرادی در تلاش‌ هستند تا جلوی قرائت گزارش در صحن علنی گرفته شود. حالا قضاوت با افکارعمومی است اما ما تا آخرین لحظه برای خوانده‌شدن تخلف‌های گسترده در بنیاد شهید در صحن علنی مجلس تلاش خواهیم کرد، دانستن تخلف‌های گسترده حق مردم است».خجسته درهمین‌حال به فارس خبر داد که «سیستم‌های حراستی و نظارتی اصلا درباره نظارت بر عملکرد بنیاد شهید کار نکرده‌اند و ردپای سلطان شکر در این پرونده دیده می‌شود، هرچند شبکه‌های اقتصادی به‌طور مخوف حرکت می‌کنند و به هم وصل هستند. ما گله‌مندیم و در گزارش هم آورده‌ایم، یا بی‌حال بودند یا اتفاق دیگری افتاده، آنان باید کاملا مراقبت می‌کردند، این مراقبت و نظارت متأسفانه نبوده است».او افزوده: «بدانید دست‌هایی پشت‌پرده وجود دارد که بنده در جای خود این دست‌های مخوف را بازگو خواهم کرد و به مردم خواهم گفت در این مدت چه گذشته است».
 ماجرای سلطان شکر
 سال ٨٧ بود که الیاس نادران درباره عدم بازگشت از مرخصی یک محکوم که «سلطان شکر» نامیده می‌شد تذکر داد و گفت که «سلطان شکر از تاریخ ٢٥ اسفند سال گذشته به مرخصی رفته و تاکنون مراجعت نکرده است».
  اتهام اصلی «سلطان شکر» این بوده که با تصاحب و خریدوفروش اراضی دولتی ‌میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود. روش او این‌گونه بود که ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آنها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند، شناسایی می‌کرد و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی، آنها را به‌طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد؛ اما دلیل اینکه او به‌عنوان سلطان شکر معروف شد، این بود که او نسبت به خرید کارخانه‌های شکر، مسائل مربوط به‌کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر امور اقدام کرده بود.
 لابی برای خوانده‌نشدن
 رئیس کمیته تفحص از بنیاد شهید تا اینجای کار سه جلسه با علی لاریجانی، رئیس مجلس برگزار کرده تا در جریان عدم قرائت گزارش در صحن باشد. بااین‌حال روند سنگ‌اندازی‌ها به سمت‌وسویی می‌رود که گویی بنا نیست گزارش بنیاد شهید در صحن علنی بهارستان خوانده شود.
 به گفته خجسته، «در دو سال گذشته  با فرازونشیب‌های بسیار زیادی روبه‌رو بودیم که بسیار سنگین بودند، الان هم با وجود ارائه گزارش این تحقیق‌وتفحص به کمیسیون اجتماعی و گذشت پنج ماه، تاکنون این گزارش در کمیسیون مذکور قرائت نشده است».
 پیش از این، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی خبر داده بود که سطح تخلف‌ها در بنیاد شهید بسیار وسیع‌تر از تخلف در تأمین اجتماعی – دوره سعید مرتضوی- است.
 عده‌ای می‌گویند قرائت گزارش به‌نفع کشور نیست
 خجسته در بخش دیگری از گفت‌وگویش به فارس گفته «عده‌ای می‌گویند قرائت این گزارش به مصلحت کشور نیست، باید گفت آیا در جایی که اختلاس کرده‌اند، مصلحت بوده؛ آن وقت قرائت این گزارش برای معرفی فرد متخلف به دادگاه و محاکمه وی به مصلحت نیست؟ این چه مصلحتی است که شما دارید». او درعین‌حال از اخراج برخی تفحص‌کنندگان به دلیل تطمیع خبر داده «شبکه‌های اقتصادی از طرق مختلف وارد می‌شوند و افراد را تطمیع می‌کنند تا بتوانند در جایی کار را متوقف کنند و ما در جریان این تحقیق‌وتفحص موضوعاتی را مشاهده کردیم و عذر برخی از دوستان را خواستیم. ان‌شاءالله در گزارشم افرادی را که به خوبی انجام وظیفه کردند یا کسانی که قصوری در مبارزه با مفسدان اقتصادی داشتند ، بیان خواهم کردم».
 ٣٠ ‌هزار صفحه گزارش در انتظار  رسیدگی
 گزارش تفحص از بنیاد شهید٤٠ صفحه است و باید به ١٤ صفحه کاهش پیدا کند. در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران ٣٠‌ هزار برگ سند به دست آمده و ١٠٧ ‌هزار نفر ساعت وقت برای این موضوع گذاشته شده است. گزارش اولیه به‌دست‌آمده در این تفحص،٥٠٠ صفحه بود. اردیبهشت ٩٢ مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس خبر داد که تحقیق‌وتفحص از «بنیادشهید و امور ایثارگران» با امضای ٩٠ نماینده کلید خورده و بنا شد تا پاییز همان سال گزارش، نهایی شود و به صحن علنی بیاید. فساد‌هزارو ٧٠٠‌ میلیارد ریالی در «بنیاد شهید» و انتقال آن به خارج از کشور از دیگر حفره‌های مالی شناسایی‌شده در این گزارش است. سال ٩١ بود که خبر کشف اختلاس ١٥‌ میلیارد تومانی در «بنیادشهید» فاش شد.

۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

عفو بین‌الملل: شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی "بهت‌آور" دارد.

عفو بین الملل
پنج‌شنبه (۲۳ ژوئیه/۱ مرداد) سازمان "عفو بین‌الملل" با انتشار گزارشی از افزایش اعدام در ایران انتقاد کرد.
این گزارش اعلام کرد که دستگاه قضایی در ایران از ابتدای ژانویه ‌۲۰۱۵ تاکنون ۶۹۴ نفر را اعدام کرده است. عفو بین‌الملل این آمار را "بهت‌آور" توصیف کرد.
سعید بومدوحه، معاون برنامه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل درباره‌ی این آمار گفت:«ماشین کشتار قضایی و حکومتی در ایران همچنان می‌تازد.»
بومدوحه تاکید کرد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری در ایران بیش از هزار مورد اعدام رخ خواهد داد.
این مقام مسئول در سازمان عفو بین‌الملل افزود:« صدور حکم اعدام همیشه شنیع است. اما وقتی این احکام در کشوری مثل ایران صادر می‌شود که اصول اولیه دادرسی نیز رعایت نمی‌شود، بسیار بیشتر نگران‌کننده است.»

این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد که حتی در ماه رمضان هم که براساس سنت اسلام اعدام در این ماه جایز نیست، مقامات ایران حکم اعدام دست‌کم ۴ زندانی را اجرا کردند.
"عفو بین‌الملل" در گزارش خود تاکید کرد که کسی به درستی نمی‌داند که چرا صدور و اجرای احکام اعدام در سال جاری افزایش و شتاب بیشتری گرفته است. کماکان بیشتر افرادی که اعدام شدند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شدند.
معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل تاکید کرده است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام‌های گسترده در ایران از قاچاق و فروش مواد مخدر در ایران کاسته است. او تاکید کرد:«مقامات ایران باید احساس شرمساری کنند که صدها تن از شهروندان خود را بدون دادرسی عادلانه این‌گونه به مرگ محکوم می‌کنند.»
ایران در گزارش جهانی سال ۲۰۱۴ سازمان "عفو بین‌الملل" نیز به عنوان کشور"پیشتاز در اعدام" شناخته شد. این گزارش تاکید داشت که ایران بیش از هر کشور دیگری در سال ۲۰۱۴ دست به اعدام زده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر ایران نیز در گزارش سال گذشته‌ی خود اعلام کرد که مقامات ایران در سال ۲۰۱۴ دست به اعدام ۷۵۳ زندانی زدند. احمد شهید در گزارش خود تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره‌ حسن روحانی بدتر شده است.

۱۳۹۴ تیر ۱۲, جمعه

بازار برده فروشی زنان بعد از افطار در ماه رمضان توسط داعش

بازار برده فروشی زنان
گروه داعش در جدید ترین اقدامات مغایر با حقوق بشر خود در ماه رمضان بازار فروش بردگان جنسی زن دایر کرده است.
به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان وزارت حقوق بشر عراق با اعلام این خبر افزوده است داعش در شهر فلوجه در استان الانبار عراق در ماه رمضان و پس از موعد افطار زن های سوری اسیر خود را به شکل برده و کنیز به خریداران می فروشد.
قیمت این زنان بسته به سن و سال آنها از زقم 500 تا 2 هزار دلار متغیر است.  داعش اخیرا بیش از 100 زن سوری را به این شیوه در فلوجه فروخته است.
بر اساس این گزارش داعش همچنین در مسابقات حفظ وقرائت قرآن در فلوجه که به مناسبت ماه رمضان دایر کرده است به هر کدام از سه فرد نخست این مسابقات یک برده به صورت مجانی هدیه می دهد.

قطع دست و چا


همچنین گزارش دیگری از سوریه حاکی است که داعش در شهر حمص احکام قطع دست و پای دو مرد را به وسیله ساطور قصابی در مقابل چشم صدها نفر به مورد اجرا گذاشته است. داعش ویدئوی این اقدام خود را منتشر کرده است. تصویر زیر از ویدئوی منتشره داعش گرفته شده است.

۱۳۹۴ خرداد ۱۵, جمعه

نتیجه یک تحقیق: 'ختنه دختران' در چهار استان ایران انجام می‌شود و استان هرمزگان دارای رتبه اول در این مورد است

ختنه دختران

سازمان‌های بهداشتی و حقوق بشری بین‌المللی سال‌هاست که برای مقابله با ختنه دختران و زنان (بریده شدن بخشی از اندام جنسی زنان) فعالیت می‌کنند.
 
این عمل عواقب خطرناکی برای سلامت زنان دارد و در مواردی به دلیل خونریزی و عفونت شدید موجب مرگ فرد شده است.
ختنه زنان در بخش‌هایی از آفریقا، خاورمیانه و آسیا رایج است.
 
گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان استفاده از واژه ختنه را رد می‌کنند و این عمل را ناقص‌سازی اندام جنسی زن می‌خوانند.
ختنه زنان در ایران آمار چندان بالایی ندارد اما تحقیقی که به تازگی در خصوص ختنه زنان در ایران منتشر شده است، ۴ استان هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را از استان‌هایی برمی‌شمرد که این عمل در آنها انجام می‌شود.
 
هر چند براساس یافته‌های این تحقیق که حدود ۱۰ سال به طول انجامیده، روند ختنه در ایران رو به کاهش است. اما به گفته کارشناسان تنها راه حل برای مقابله با این مسئله آگاهی رسانی و آموزش خانواده‌های درگیر است.
 
براساس یافته‌های این تحقیق، ختنه کردن دختران سنتی است قدیمی که به پیش از اسلام یا مسیحیت باز می‌گردد، و در حالی که موافقان این اقدام آن را به دین ربط داده و آن را یکی از الزامات دین اسلام می‌دانند، در قرآن به هیچ عنوان به ختنه (بریدن بخشی از اندام جنسی زنان) اشاره‌ای نشده است.

ختنه دختران


این تحقیق نشان می‌دهد که ختنه دختران در ایران به ویژه در میان اهل تسنن شافعی مذهب سابقه طولانی دارد. به اعتقاد محققان این تحقیق، دولت ایران به دلیل اینکه این مسئله یک عرف در میان برخی از سنی‌ها است، چندان علاقه‌ای به دخالت در آن ندارد.
کامیل احمدی،مردم شناس و مسئول این پژوهش که چند تن از زنان خانواده‌اش ختنه شده‌اند، در خصوص فراگیری این عمل در غرب ایران نوشته است: "در کردستان ایران ختنه دختران در برخی مناطق سنی نشین معمول است، از جمله در روستاهای مرزی همجوار کردستان عراق. با وجود این، رواج آن در این مناطق بسیار پراکنده است."
 
در بخشی از این تحقیق آمده است: "در برخی از این مناطق دختران معمولا در سن ۳ تا ۶ سالگی با تیغ تیز ریش‌تراشی یا چاقو ختنه میشوند و پس از آن روی آلت بریده آنان خاکستر تنور محلی یا آب سرد می‌ریزند (امروزه از مواد ضدعفونی کننده نظیر بتادین و وسایل بهداشتی چون گاز استریل و مانند آن نیز استفاده می‌کنند)."
در این تحقیق حدود ۴۰۰۰ نفر در استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
'هرمزگان بیشترین آمار ختنه زنان را دارد'
در این تحقیق مشخص شد که شیوع ختنه در استان هرمزگان نسبت به سه استان دیگر بیشتر است. براساس داده‌های این تحقیق در اکثر روستاهای حوالی میناب، بندر پهل، کنگ، لنگه، گاوبندی، خمیر، هرمز، لارک، کیش و قشم نیز ختنه دختران انجام می‌شود.
 
بریدن بخشی از اندام جنسی زنان در منطقه اورامان استان کرمانشاه، روستاهای کامیاران، روانسر، جوانرود، پاوه، نودشه، نوسود و شاهو معمول بوده است، هر چند در برخی از این مناطق، مردم ختنه دختران را کنار گذاشته‌اند.
 
این تحقیق نشان می‌دهد که میزان این عمل در استان کردستان به مراتب کمتر از استان کرمانشاه است.
براساس این تحقیق، در منطقه مریوان و به خصوص در روستای بزرگ اورامان تخت میزان ختنه دختران بالاست. با وجود این، در روستاهایی دیگر نظیر کماله، بلبر و همچنین در برخی شهرهای کوچک منطقه سنندج از جمله سقز بنا به اظهارات محلی چندین دهه است که سنت ختنه زنان کم و حتی منسوخ شده است.
 
روند این اقدام در استان آذربایجان غربی متفاوت از دیگر استان‌هاست.
این پژوهش میدانی نشان می‌دهد که در برخی روستاهای منطقه موکریان، در حد واسط استان های کردستان و آذربایجان غربی، درصد کمی از دخترانی که بالای ۱۰ سال دارند ختنه شده‌اند. بر اساس این تحقیق، "یکی از دلایل این امر در جنوب استان آذربایجان غربی، ورود غیرقانونی و فصلی گروه‌های کولی از کردستان عراق به کردستان ایران است."
تاریخچه بریدن بخشی از اندام جنسی زنان
منشاء تاریخی دقیق ختنه دختران مشخص نیست، اما محققان بر این باورند که خاستگاه جغرافیایی این موضوع به دو هزار سال پیش در اطراف رود نیل باز می‌گردد. در تمدن‌های ابتدایی روم و عرب ختنه زنان را با بکارت جنسی و پاکدامنی پیوند می‌دادند.
 
براساس گزارش سال گذشته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، حدود ۱۳۰ میلیون نفر زن و دختر در سراسر جهان زندگی می‌کنند که قربانی یکی از انواع ختنه (ختنه زنان در چهار حالت انجام می‌شود) بوده‌اند و سالانه حدود دو میلیون نفر نیز به این تعداد اضافه می‌شود. ختنه دختران بسته به نوع فرهنگ در سنین مختلف انجام می‌شود، اما عمدتا بین ۴ تا ۱۲ سالگی است. در برخی فرهنگ‌ها هم دختران در نوزادی یا درست قبل از ازدواج ختنه می‌شوند.
طبق گزارش رسمی سازمان ملل بریدن اندام جنسی زنان در ۲۹ کشور جهان معمول است و عمدتا در بخش غربی، شرقی و شمالی آفریقا، برخی مناطق خاورمیانه و آسیا انجام می‌شود. این عمل در میان برخی از گروه‌های مهاجر مقیم اروپا، آمریکا شمالی و استرالیا نیز رایج است.
فعالان امور زنان، ختنه دختران را نقض آشکار حقوق آنها می‌دانند، در این تحقیق نیز آمده است که "ختنه دختران بدون دخالت مستقیم مردان خانواده انجام می‌شود و این مسئله، موضوعی کاملا زنانه و محرمانه است. برخی از زنانی که خود ختنه شده‌اند، زنان ختنه نشده را زنان کاملی نمی‌دانند و معتقدند که ختنه دختران عملی الزامی است."

۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه

مقایسه کاخ شاهنشاهی و مقبره آیت الله خمینی با مقبره های رهبران معروف جهان

کاخ شاه ایران

مقبره آیت الله خمینی

فقر در پیش از انقلاب

فقر در پس از انقلاب

مقبره گاندی

مقبره جان اف کندی

مقبره جورج واشنگتن

مقبره شارل دوگل

مقبره ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی یکی از ثروتمندترین مردان جهان

۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

"12 هزار میلیارد سوء استفاده مالی" و پنهانکاری درباره دلیل واقعی برکناری فرمانده کل ناجا

احمدی مقدم فرمانده پیشین ناجا

به نوشته "کلمه"، احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا در ارتباط با پرونده فساد مالی از کار برکنار شده، در بازداشت بوده و چند تن دیگر در این رابطه در بازداشت هستند. کلمه می‌نویسد که جمهوری اسلامی می‌کوشد این موضوع را مخفی کند.

اسماعیل احمدی‌مقدم تا نیمه اسفند ماه ۹۳ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود. او پس از انتشار خبر انتصاب حسین اشتری به سمت فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که "به درخواست خودش" از ناجا می‌رود، آن هم در حالی که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم فرماندهی وی باقی مانده بود. مقامات جمهوری اسلامی نیز از این جابجایی به عنوان امری داوطلبانه یاد کردند و توضیح دیگری درباره آن ندادند.
حال سایت "کلمه" (سایتی که اخبار منتقدان جمهوری اسلامی را منتشر می‌کند و به میرحسین موسوی نزدیک است) در گزارشی که روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت / ۱۹ مه) منتشر کرده نوشته است که احمدی مقدم به درخواست خود از کار کنار نرفته، بلکه برکنار شده و این برکناری در ارتباط با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه‌های ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) بوده است.
به نوشته این سایت، احمدی مقدم همچنین در رابطه با پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه‌های مرتبط با ناجا متهم واقع شده و دست‌کم برای دو روز در بازداشت به سر برده است. کلمه می‌نویسد شایعاتی وجود دارد که احمدی مقدم بار دیگر بازداشت خواهد شد.
دیگر افراد مرتبط و بازداشت شده
به گزارش کلمه، هم اکنون نیز حداقل ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با آنان، از جمله مدیر عامل سابق این بنیاد که از فروردین ۸۸ در این سمت بوده و از او با نام "سردار ق." یاد شده، در بازداشت به سر می‌برند. همچنین یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم در رابطه با این پرونده بازداشت شده است.
به نوشته سایت "پایش: دیده‌بان اقتصاد و جامعه ایران"، بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی به شمار می‌رود که در سال ۱۳۷۵ تاسیس شد، اما در دوران احمدی مقدم و با کمک دولت محمود احمدی‌نژاد و واگذاری طرح‌های عمرانی و ساختمانی به آن قدرت گرفت. این بنیاد که در ابتدا به منظور بهبود وضع زندگی کارکنان ناجا تاسیس شده بود، در زمان احمدی‌نژاد تبدیل به نهاد اقتصادی بانفوذی شد که حتی سهام بخشی از معادن کشور را در اختیار گرفت.
سایت کلمه که در گزارش خود به گفته‌های "منابع مطلع سیاسی و پارلمانی" استناد می‌کند، درباره ارتباط شهرداری تهران با این پرونده ‌نیز گزارش داده است. در این گزارش آمده که برکناری ناگهانی یکی از معاونان محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز در ارتباط با این پرونده بوده و زمزمه‌هایی درباره ارتباط خود قالیباف با این پرونده نیز وجود دارد.
"کلمه" همچنین به ارتباط چند سردار سپاه پاسداران با این پرونده اشاره کرده و نوشته که بیشتر این سپاهیان در زمان فرماندهی محمد باقر قالیباف به ناجا منتقل شده و برخی هم با قالیباف به شهرداری رفته بودند.
"۱۲ هزار میلیارد سوء‌استفاده مالی"
کلمه می‌نویسد که رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده مبلغ ۱۲ هزار میلیارد است که ممکن است با تحقیق بیشتر درباره پرونده روشن شود که بیش از این بوده است.
به نوشته کلمه، مقامات جمهوری اسلامی بسیار می‌کوشند تا هیچ اطلاعاتی درباره این پرونده و ابعاد تخلفات مربوط به آن به بیرون درز نکند و در این مخفی‌کاری دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با هم همکاری دارند.
کلمه می‌نویسد: «اخلال در بازار ارز، دست‌اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء‌استفاده کشف شده بوده است.»
فرمانده سابق ناجا اکتبر سال گذشته پس از فاش شدن فروش نفت توسط ناجا تایید کرده بود که این نهاد نظامی دوبار در زمان دولت احمدی‌نژاد راسا اقدام به فروش نفت کرده است. وی گفته بود که این کار به منظور پرداخت حقوق کارمندان ناجا صورت گرفته است. احمدی مقدم از دو محموله به ارزش در مجموع ۲۴۰ میلیون دلار سخن گفته بود.
سایت "پایش: دیده‌بان اقتصاد و جامعه ایران" درباره فروش نفت توسط ناجا می‌نویسد: «در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم، دولت بخش‌های مهمی از فعالیت‌های عمرانی، نفتی و... را به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت هایی مانند بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد که به شرکت‌های شبه‌دولتی مشهور شده‌اند و همین موضوع به مرور زمان باعث بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها و در مقابل کوچک‌تر شدن شرکت‌های خصوصی واقعی در کشور شد تا جایی که حتی دولت محمود احمدی‌نژاد بخشی از فروش نفت کشور را هم به بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد.»
کلمه می‌نویسد که "باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده" همه سعی خود را کردند تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا و پیگیری‌های دیگر در این رابطه را بگیرند.
پاسخ‌گویی به مردم
کلمه در بخش پایانی گزارش خود می‌پرسد چرا مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی توضیحی درباره این پرونده و علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم به مردم نمی‌دهند؟
کلمه می‌افزاید که بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء‌استفاده مالی در هر کشور دیگری که رخ می‌داد "به زلزله سیاسی و مدیریتی" منجر می‌شد، اما در ایران در این باره سکوت می‌شود.
کلمه ضمن اشاره به وجود رد پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ شهرداری در پرونده، درباره خطری که سکوت در این باره ایجاد می‌کند می‌نویسد: «ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست‌اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند.»




۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

فساد مالی ۳۲ میلیارد تومانی دوران احمدی‌نژاد در وزارت علوم

فساد مالی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم


وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری که پس از استیضاح رضا فرجی دانا و آمدن محمد فرهادی، روزهای آرامی را سپری می‌کرد، اکنون با انتشار خبر ۳۲ میلیارد تومان اختلاس بار دیگر خبرساز شده است.

براساس گزارش روزنامه شرق در دوران احمدی‌نژاد، در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به ریاست کیوان مرادیان، مبلغی معادل ۳۲ میلیارد تومان اختلاس شده است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم متعلق به ۴/۵ میلیون دانشجوی دانشگاه‌های وزارت علوم است.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید پس از بررسی این موضوع در دبیرخانه ستاد، پرونده‌ای تشکیل و برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. به گفته وی، لاریجانی دستور تعقیب متهمان این پرونده را صادر کرده است.

به گفته پالیزدار در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ این پرونده پس از تکمیل شدن در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. دستور رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۴ از سوی لاریجانی ابلاغ شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران (۱۴ اردیبهشت، ۴ می) درباره این پرونده گفت که این خبر را شب قبل در رسانه‌ها خوانده و از جزئیات آن بی‌اطلاع است. او همچنین تاکید کرده که منبع این خبر پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

به‌گزارش روزنامه شرق تخلف صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان مربوط به بازه زمانی ٢٠ مهر ٩١ تا ٢٠ مرداد ٩٢ بوده است. در این مدت ۱۰ ماهه ١٤ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری "با موضوع‌های مستقل" به میزان ٥١ میلیارد تومان میان صندوق رفاه و ۳ "شرکت خاص" بسته شده است.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده است با توجه به "عدم‌ایفای تعهدات از سوی شرکت‌ها" احتمال وجود سوءجریان‌های جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت در این قراردادها وجود دارد.

حمایت نمایندگان از مرادیان

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم که با استیضاح مجلس برکنار شد، از آغاز حضورش در این وزارتخانهپی‌گیری بورسیه‌های غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده بود. دلیل استیضاح او از سوی برخی رسانه‌ها همین پی‌گیری و افشای تخلفات مدیران و مسئولان گذشته این وزارتخانه از سوی وی در برخی رسانه‌ها عنوان شده بود.
فرجی دانا در زمان وزارتش، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دریافت نامه ١٢٥ نماینده مجلس که درخواست ابقای کیوان مرادیان، در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان را داشتند، حکم برکناری او را امضا کرد.
متن این نامه، پس از مدت‌ها سکوت، چندی پیش از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این نامه، ١٢٥ نماینده مجلس عملکرد کیوان مرادیان، رئیس صندوق رفاه وزارت علوم را مورد حمایت قرار داده بودند. آنان در این نامه با تحسین مرادیان از تعامل خوب او با نمایندگان مجلس در ۳ سال گذشته و تسریع در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دانشجویی، به عنوان نقاط قوت کارنامه کاری او در این صندوق و همچنین همچنین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای وی یاد کرده بودند.

برخی رسانه‌های ایرانی ماجرای برکناری مرادیان را در زمینه استیضاح فرجی‌دانا تاثیرگذار دانسته بودند. مرادیان پیش از حضور در صندوق رفاه دانشجویان، ریاست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را بر عهده داشت.

زمان وزارت فرجی دانا در این وزارتخانه عنوان شد که اعضای خانواده‌ی دوستان و مدیران احمدی‌نژاد بورسیه‌های غیرقانونی گرفته‌اند. همین افشاگری سبب شد تا فرجی دانا که به خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر گذر از این موضوع بی‌تفاوت مانده بود، با رای نمایندگان استیضاح شود.

"افشای نام سه نماینده مجلس"

همزمان با طرح موضوع اختلاس در وزرات علوم و انشتار نامه حمایت نمیاندگان مجلس از رئیس مورد اتهام این صندوق، اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با ذکر نام سه تن از نمایندگان مجلس، آنان را متهم به کلاهبرداری کرد.

به‌گزارش سحام نیوز، نماینده سابق مردم تبریز درمجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از "محسن کوهکن، طاهرآقا برزگر و ایرج ندیمی" به عنوان نمایندگانی نام برد که به مدعای وی "در کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع زمین مشارکت داشته‌اند".

وی می‌گوید این نمایندگان مجلس، زمینی به وسعت ۱۷۷۰۰ متر را که به ۳۵۸ نفر تعلق داشته "به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند".

اعلمی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از "اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی" به این پرونده بعد از گذشت ۲۲ ماه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده این عده شده است.