 |
| احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین |
یک مقام دولت حسن روحانی می گوید،دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠ میلیارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پایین نگه دارند و از این طریق «مبالغ بسیار کلان» نصیب آنان شده است.
محمد علی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۱۹ مرداد روزنامه شرق، تاکید کرد که این اقدام منجر به پایین آمدن قیمت ارز در آن زمان نشده، بلکه قیمت آن «هر روز بالاتر رفته است.»
آقای نجفی با طرح سئوالهایی درباره این اقدام دولت سابق گفت: « آیا ... واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه این مقدار ارز وارد بازار شده یا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسیده است. »
وی تاکید کرد که باید نحوه انتخاب این افراد و همچنین ارتباط آنان با «مقامات دولتی»مشحص شود چرا که «مبالغ بسیار کلان ریالی نصیب این چند نفر خاص شده است.»
به گفته آقای نجفی، سخنان پیشین اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، دراینباره، یکی از دلایل شکایت محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری سابق ایران، از آقای جهانگیری است، درحالیکه «اسناد و مدارک» مرتبط با این اقدام دولت وجود دارد.
وی تاکید کرد که گفته های آقای جهانگیری به آمار و گزارشهای رسمی کشور «مستند است» و بعضی از این مستندات گزارشهای بانک مرکزی در «دوران آقای احمدی نژاد» است.
عادل حیدری، وکیل آقای احمدینژاد، از طرح شکایت علیه معاون اول دولت حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده است که از این شکایت «استقبال» می کند.
اسحاق جهانگیری، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز به بهانه این که میخواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»
در مهرماه همان سال نیز ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار میلیارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده اند.
اتهام مطرح شده توسط مقامات دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس درحالی است که در سال ۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافیها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نامشان «سرحلقه آشفتگیهای بازار ارز» معرفی کرد.
در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسمالله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین میکرده است.»
جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسمالله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفتوگویی با روزنامه اقتصادی تعادل، اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.
شکایتهای احمدی نژاد، «فرار رو به جلو برای ورود مجدد » به عرصه سیاسی
آقای نجفی دربخش دیگری از سخنان خود گفت که در دولت قبل مفاسد اقتصادی در« سطح وسیع وجود داشته است » و در «خیلی از دستگاهها نهادینه» شده بود.
شکایتهای احمدی نژاد، «فرار رو به جلو برای ورود مجدد » به عرصه سیاسی
آقای نجفی دربخش دیگری از سخنان خود گفت که در دولت قبل مفاسد اقتصادی در« سطح وسیع وجود داشته است » و در «خیلی از دستگاهها نهادینه» شده بود.
وی همچنین شکایتهای محمود احمدی نژاد از اعضای دولت حسن روحانی را «فرار رو به جلو برای ورود مجدد »او به عرصه سیاسی توصیف کرد که به گفته او « البته پاسخ مناسب هم دریافت خواهد کرد. »
عبدالرضا داوری یکی از نزدیکان آقای احمدینژاد ۱۵ مرداد، خبر داده بود که اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، شکایت می کند.
آقای پورمحمدی یک روز پیش از آن گفته بود که اسفندیار رحیم مشایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته است.
پیش از آن نیز عادل حیدری وکیل آقای احمدی نژاد، گفته بود که از محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، به دلیل گفتههای او درباره حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، شکایت خواهد کرد.
آقای اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است.»
حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علیاصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.
آقای نجفی در مصاحبه خود همچنین با اشاره به بدهی بابک زنجانی به دولت ایران تائید کرد که چهار عضو کابینه محمود احمدی نژاد دستوری را «امضا »کرده بودند که «این مبلغ به صورت دلاری» در اختیار او قرار بگیرد، «آن هم بدون اینکه تضمینی یا تعهد... یا نظارتی وجود داشته باشد.»
امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس،پیش از این بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدینژاد را متهم کرده است که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بودهاند.
در همین حال غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
پیش از این مقامات دولت حسن روحانی،بدهی بابک زنجانی را حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند.
