۱۳۹۳ بهمن ۵, یکشنبه

به آتش کشیدن مخازن سوخت توسط نیروی انتظامی در روستای کنخ از توابع شهرستان بندرلنگه

روستای کنخ
روز گذشته (شنبه ۴ بهمن ماه) واحدهایی از نیروی انتظامی ایران به روستای کنخ از توابع بندر لنگه عزیمت کرده و به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت، بشکه‌ها و مخازن سوخت روستائیان را به آتش کشیدند و وسایل نقلیه بسیاری از ساکنان این روستا را ضبط کردند.

یک منبع محلی در رابطه با این واقعه که به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفته گفته: «این نیرو‌ها با چندین ماشین و اتوبوس و ده‌ها موتورسیکلت وارد کنخ شده و برای ایجاد جو رعب و وحشت در روستا با موتور به گشت زنی پرداختند. همچنین دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه ماشین اتش نشانی نیز پس از چند دقیقه وارد شهر شدند.»

این منبع در ادامه گفت: «این نیرو‌ها که از یگان‌های بندرلنگه به کنخ اعزام شده بودند راههای ورودی و خروجی روستا رابسته و در سطح روستا تمامی بشکه‌ها و مخازن سوخت را به آتش کشیدند. همچنین نیروی انتظامی به ضبط ماشین آلات روستاییان مبادرت نمود»

لازم به توضیح است کنخ روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه است و در استان هرمزگان واقع شده. این روستا در حاشیه خلیج فارس قرار دارد و فاصله‌اش تا دریا بیش از چند کیلومتر نیست.

به باور گروههای مدافع حقوق بشر نحوه برخورد نیروی انتظامی با شهروندان مرزنشین به خصوص اقدام به تخریب اموال شهروندان بدون طی روال قانونی نقض حقوق شهروندی محسوب شده و لازم است با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه

مردان مسلح پس از ضرب و شتم و تزریق آمپول یک روحانی سنی را‌‌ رها کردند

علی حسین زاده
علی حسین‌زاده از اعضای مکتب قرآن در بوکان و امام جماعت روستای خانکندی از توابع می‌اندوآب به وسیله افراد مسلح مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از تزریق یک آمپول‌‌‌ رها شد. این مردان مسلح سر وی را در گل فرو کرده بودند.

بعد از ظهر ۲۹ دی ماه در حوالی روستای انبار ۵ مرد مسلح با دو اتومبیل (پژو و سمند) علی حسین‌زاده را بزور سوار بر اتومبیل کرده و پس از بستن چشم‌هایش به بازجویی این روحانی اهلسنت می‌پردازند و پس از اعتراض وی، اقدام به ضرب و شتم‌اش می‌کنند.

این افراد مسلح سر علی حسین‌زاده را تا سرحد خفگی در گل و لای فروکرده و سپس آمپولی حاوی مواد نامعلوم به وی تزریق کرده و ر‌هایش می‌کنند.

دوستان و بستگان امام جماعت روستای خانکندی پس از چند ساعت که از غیبت او مطلع شدند به دنبالش می‌گردند و بصورت زخمی، گل آلود و بیهوش پیدایش کرده و وی را به بیمارستان بوکان منتقل‌ می‌کنند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «علی حسین‌زاده تاکنون قادر به تکلم کردن نیست و این احتمالا بخاطر آمپول ناشناخته‌ای است که به وی تزریق شده.»

این عضو مکتب قرآن و امام جماعت روستای خانکندی چندی پیش و در پی برگزاری مجلس مولودی خوانی در مسجدی که امام جماعت آن بود، بصورت کتبی به اداره اطلاعات احضار و مورد توهین و تهدید قرار گرفته بود.

گفتنی است، تاکنون هیچ ارتباط تایید شده‌ای بین احضار و ضرب و شتم این روحانی اهل‌سنت به دست نیامده است.

۱۳۹۳ دی ۲۰, شنبه

نقدی بر عملکرد شرکت های مهندسین مشاور در ادارات دولتی (Review of consulting engineering companies in government departments)


هدف از تشکیل شرکتهای مهندسین مشاور ارائه خدمات مهندسی صنعتی و عمومی در زمینه های مطالعات اولیه طرح، بررسی و تحلیل و بهینه سازی و برنامه ریزی سیستم ها، امکان سنجی، طراحی و انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی، انجام امور نظارت و بازرسی فنی در حین ساخت تجهیزات و نظارت کارگاهی در نصب و راه اندازی ماشین آلات و مدیریت اجرایی پروژه ها میباشد.
تعدادی از ادارات دولتی بمنظور انجام بهینه پروژه های اجرایی ( مطابق با استانداردها ی تعریف شده در آیین نامه ها ) در قالب طرحهای عمرانی ( هر طرح شامل چندین پروژه و زیر پروژه است ) که در سطح استان توسط معاونت برنامه ریزی استانداری تعریف شده مبادرت به عقد قراردادهایی با شرکتهای مهندسین مشاور می نمایند. درهر پروژه اجرایی سه تیم کارفرما ، مهندسین مشاور و پیمانکار حضور دارند. بودجه اجرای طرحهای مذکور در قالب موافقت نامه هایی به همان نام توسط معاونت برنامه ریزی استانداری با ذکر میزان ارقام مصوب و تخصیصی و درصد اجرای آن در هر سال و به تفکیک پروژه ها با توجه به حجم آنها به دستگاههای اجرایی ( ادارات دولتی ) جهت اجرا ابلاغ میگردد.هدف از ارائه این مقاله نقدی بر عملکرد کارفرما و مهندسین مشاور در استان هرمزگان میباشد حال قضاوت با خواننده محترم میباشد.



با توجه به اینکه بودجه مصوب شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری از ردیف مطالعات هر طرح معمولا رقم قابل توجهی است (سهم مهندسین مشاور از این ردیف پرداخت میگردد) پس لازم است کارفرما نسبت به هزینه آن کمال دقت را بنماید و بتواند بصورت بهینه از این منبع مالی استان بهره جوید. اینجانب به عنوان نویسنده این مقاله با اصل استفاده از شرکتهای مهندسین مشاور جهت بهبود در اجرای پروژه ها مخالف نیستم اما از نحوه بهره گیری از این شرکتها معترضم که توجه خواننده محترم را به مواردی چند معطوف می نمایم.


از نطر نیروی انسانی:
1- شرکتهای مهندسین مشاور که اکثریت مطلق شرکتهای غیر بومی هستند ضعیف ترین نیروهایشان را از لحاظ علمی در اختیار ادارات دولتی استان هرمزگان میگذارند. با توجه به مقایساتی که تابحال داشتیم نیروهای با تجربه کار بالاتر و با بهره وری بیشتر را در سایر استانها بکار گماشته ونیروهای با کارایی بسیار پایین و ناکارامد را به استان هرمزگان اختصاص میدهند که اجحافی است در حق این استان که متاسفانه مسولین ذیربط در خواب تشریف دارند و شایدم خودشان را به خواب زده و ذی نفع میباشند و کمر همت به ضایع نمودن بودجه استانی بسته اند.این نیروها شامل مدیران طرح، سرناظرهاٰ، مهندسین ناظر، نقشه بردارهاٰ، تکنسین هاٰ و .... میباشند.
2- همانگونه که میدانیم یک دلیل عمده جهت بکارگیری مهندسین مشاور توسط کارفرماها و دستگاههای اجرایی استان، عدم وجود نیروی انسانی کافی شاغل در دستگاههای دولتی با توجه به تعدد پروژه ها و دلیل دیگر میتواند عدم وجود متخصص کافی در دستگاههای اجرایی ( چون اغلب با روابط و سفارش نور چشمیها وارد این ادارات میشوند) و نیاز به استفاده از دانش و توانائیهای مشاورین است.اما با اندکی تامل میتوان به راحتی دریافت که کارشناسان مهندسین مشاور در سطحی بسیار پایین تر از نیروهای کارفرما میباشند بطوریکه اگر نیروهای کارفرما خود دست به کار شده و جدا از این شرکتها پروژه ها را مدیریت نمایند علاوه بر اینکه در هزینه ها صرفه جویی میشود کارها نیز با کیفیت بهتری دنبال میگردد.با نگاهی به پرونده های شاغلین در بدنه مهندسین مشاور در استان هرمزگان میتوان براحتی دریافت اغلب ناظران شرکتهای مهندسین مشاور دارای معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار پایین در حد قبولی از دانشگاهها ی سهل الوصول و با سابقه کار در حد صفر هستند. حال بنظر شما همچین افرادی میتوانند به عنوان مشاور استفاده گردند یا بهتر است آنها را به نام کارآموز بنامیم.آیا این را نباید به عنوان ضعف معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان دانست که رتبه های این شرکتها راتعیین مینماید و مجوز فعالیت صادر میکند و آنها را مورد بازبینی قرار نمیدهد و یا ضعف مدیریتی ادارات دولتی ( دستگاههای اجرایی ) در بکار گماردن و عقد قرارداد با اینگونه شرکتها مینماید. در بسیاری از موارد با دلیل و برهان میتوان گفت که دستهای پنهان و مشارکت مسئولین در هر رده ای تا مدیران و معاونین ادارات دولتی در اینگونه قراردادها وجود دارد که حاکی از اهدافی است که مجموعه فساد مالی در ادارات را رقم میزند و به عینه شاهد آنها بوده ایم. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق مدیر عاملان شرکتهای مهندسین مشاور خود از بازنشسته ها یا شاغلین فعلی وزارت نیرو و یا افرادی وابسته هستند که امتیاز ویژه بدون هیچ کنترلی از جانب دولت و مجموعه برنامه ریزی استانداری اخذ نموده اند که به عنوان نمونه میتوان از شرکت ری آب طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان نام برد.
3- در موارد بسیاری مشاهده گردیده که برآوردهای اشتباه مشاورین از نقطه نظر مالی و حتی فنی که در این مقاله مجالی برای صحبت در این زمینه نیست مشکلات فراوانی را هم ار لحاظ زمان و هزینه و سردرگمی پیمانکاران به همرا داشته است.

از نظر کیفی:
1- قابل ذکر است که در ابتدا خود دستگاههای اجرایی (کارفرما) برنامه جهارساله ای را پیش بینی می نماید و برآوردی از بودجه نیز در آن لحاظ نموده و برای تصویب به معاونت برنامه ریزی استانداری میفرستد و اغلب این مقادیر پیش بینی شده بیش از مقادیر واقعیست که در این مقاله به آن نمیپردازیم اما آن چیز که مسلم است در این برآورد علاوه بر هزینه عملیاتی اجرای پروژه که شامل ساخت (احداث) و یا اصلاح ، توسعه و.... میباشد (که بوسیله برگزاری مناقصات و بر مبنای محاسبات از طریق فهرست بها در وجه پیمانکار پرداخت میگردد) ردیفی نیز پیش بینی شده تحت عنوان مطالعات که مربوط به پرداخت حق الزحمه شرکتهای مهندسین مشاور است که با بررسی صورت وضعیت مشاور توسط دستگاه نظارتی کارفرما قابل پرداخت است. تصویب و تخصیص منابع مالی در هر طرح مورد انتقاد است چرا که استانداری بدون بررسی کیفی مبالغ زیادی را به نطارت مشاورین اختصاص داده در صورتی که هزینه عملیاتی پروژه که مربوط به پیمانکار است نادیده و کم اهمیت انگاشته میشود. با این سیاست اشتباه مسئولین، بسیاری از پیمانکاران ورشکست شده و در عوض جیب شرکتهای مشاور وابسته به افراد خاص، پر و پرتر میشود. در موارد بسیار مشاهده شده که یک پروژه با توجه به بودجه مصوب در مدت مشخص، دچار مشکلاتی در تخصیص به میزان معین شده، میشود در این حالت اگر پیمانکار سرمایه اندوخته جهت ادامه اجرای پروژه نداشته باشد عملا انچام پروژه متوقف میگردد. جهت توقف پروژه، پیمانکار هیچ خسارتی دریافت نمیکند حال آنکه هزینه هایی اختصاص داده و ماشین آلات و یا مصالحی خریداری نموده و در پروژه بلا استفاده باقی مانده اما در مقابل مشاورین مقیم در پروژه ها فقط بدلیل حضورشان در کارگاهی که پروژه آن متوقف شده و هیچ فرایندی انجام نمیگیرد پولهای کلان دریافت می نمایند و این مورد ممکن است ماهها بطول انجامد. همانگونه که میدانید صورت وضعیت مشاورین با ضرایب متعددی محاسبه میگردد که به ازای انجام هر فعالیتی میباست ضریب مربوط به آن فعالیت به آنها اختصاص داده شود(ضرایب بالاسری-منطقه ای-ویژگی پروژه-خدمات توام-تخصص ویژه-سرپرستی-کار با رایانه-ماندگاری) اما متاسفانه در سطح استان تمامی مشاورین ضرایب کارهایی که عملا انجام نمیدهند و یا در انجامشان قصور می نمایند را به راحتی دریافت نموده و ارقام هنگفتی در تاییدیه صورت وضعیتشان بچشم میخورد که از محل بودجه استانی به حسابشان واریز میگردد. حال بهتر نیست عوض این پولهای هنگفت که به این شرکتهای مشاوره وابسته به جناحهای حکومتی و نا کارامد در این استان داده میشود صرف اجرای پروژه گردد تا هم پروژه ها به موقع به اتمام برسد و هم بودجه استانی ( منابع مالی استان ) به این صورت هدر نرود؟!!! معاونت برنامه ریزی استانداری به عنوان اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت مشاورین و اختصاص ناصحیح بودجه و عدم کنترل و بازرسی به عنوان مقصر اصلی و همچنین دستگاههای اجرایی ( ادارات دولتی آلوده به فساد مالی ) به عنوان مرجع انتخاب مشاورین ناکارامد به عنوان دومین مقصر نیازمند دقت و بررسی بیشتر و نظارت در این زمینه هستند که تابحال از وظایف خود عدول نموده اند.
2- از موارد دیگری که باعث ناکارامدی ادارات دولتی در اجرای طرحهای عمرانی استان گردیده به مناقصه گذاشتن حجم وسیعی از پروژه هاست که در آن مدت معین ردیف اعتباری جهت تخصیص ندارند. در این حالت کارفرما به امید آنکه بتواند در حین اجرای پروژه اعتباری را دریافت نماید یا اینکه به کمک ذیحسابی مستقر در آن اداره بتواند هزینه آن پروژه را از محل اعتبار دیگر پروژه ها پرداخت نماید( که این بر خلاف قانون است و اصولا ذیحسابی در هر شرکتی جهت جلوگیری از این موارد مستقر گردیده اما خود یاری رسان این معظل هستند) حجم وسیع تری از پروژه ها را به مناقصه میگذارد و پس از تعیین پیمانکار مربوطه و در حین انجام پروژه کار بجایی میرسد که محاسبات کارفرما با توجه به خطاهای ریسک پذیری اشتباه ازآب در می آید و پروژه طبق معمول تخصیص نداشته و متوقف میگردد و نتیجه آن سردرگمی پیمانکارو همانگونه که قبلا گفته شد هزینه گزاف مهندسین مشاور را به دنبال دارد. از این قبیل موارد در سطح استان بسیار زیاد میباشد که لازم است کارفرما با مدیریت قوی تری به این موارد بپردازد.
3- مشاورعلاوه بر نظارت کارگاهی فوق، موظف است نظارت عالیه نیز درقبل و حین انجام پروژه انجام دهد که در سطح استان انجام نمیگیرد و یا بسیار ضعیف میباشد اما صورت وضعیت آنها در وجه مشاور پرداخت میگردد.

سخن آخر: متاسفانه مواردی از این قبیل در سطح استان هرمزگان بسیار زیاد میباشد. هدف از تهیه این مقاله آشنایی بیشتر مردم با فرایند موجود در ادرات دولتی است. همه ما وظیفه داریم تا در وهله اول با علم به واقعیتها به مقابله با آنها بپردازیم تا سرمایه استانمان توسط افرادی خاص و به عنوانهای مختلف به یغما نرود. نویسنده خود را موظف میداند در مقابل هر مورد درج شده در این مقاله پاسخگو بوده و با دلیل و برهان و همچین مثال ادعای خود را ثابت نماید.

نویسنده :  اقبال حکیمیان 








نیروهای امنیتی از برگزاری نمازجمعه اهل سنت در تهران «ممانعت کردند»

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جماعت اهل تسنن زاهدان در دیدار با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
از یکطرف کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تشکیل میشود و از طرفی دیگر در همانروز مانع از برگزاری نماز جمعه اهل سنت میشوند. این است شعار آزادی مذاهب مدون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و احترام به دیگر مذاهب و ادیان.


همزمان با آیین اختتامیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، برای شرکت در این کنفرانس در تهران حضور داشت، نیروهای امنیتی و انتظامی با مسدود کردن خیابان‌های منتهی به نمازخانه اهل تسنن در محله پونک تهران، مانع از آن شدند که نماز جمعه اهل سنت به امامت مولوی عبدالحمید در تهران برگزار شود.

به گفته آقای جلالی‌زاده ( استاد دانشگاه تهران و نماینده اهل تسنن سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی )، در تماسی که با یکی از متولیان نمازخانه اهل تسنن گرفته است، متوجه شده که شب پنج‌شنبه مأموران امنیتی با متولیان نمازخانه تماس گرفته و گفته‌اند که «حق برگزاری نماز جمعه این هفته را ندارید.»


جلال جلالی‌زاده، گفته است که مأموران امنیتی، علت این ممانعت را انتشار پیامک‌هایی بین مردم در رابطه با برگزاری نماز جمعه اهل سنت با تعبیر «ستاد برگزاری نماز جمعه اهل سنت تهران» عنوان کرده‌اند که مأموران امنیتی آن را «حساسیت‌برانگیز» خوانده‌اند.

ایشان همچنین گفته است که مأموران امنیتی، علت این ممانعت را انتشار پیامک‌هایی بین مردم در رابطه با برگزاری نماز جمعه اهل سنت با تعبیر «ستاد برگزاری نماز جمعه اهل سنت تهران» عنوان کرده‌اند که مأموران امنیتی آن را «حساسیت‌برانگیز» خوانده‌اند.

آیت الله محمدی تاکندی : ما پیروز شدیم حقش بود تمام زنهای دشمنانمان را می گرفتیم... زنها حق بسیجی، پاسدار و بخصوص آخوند است


سخنرانی این نماینده مجلس خبرگان نشان دهنده توحش اینگونه افراد است که هیچ بویی از انسانیت و بشریت نبرده اند. میتوان گفت چارپایان نیز برای مقاربت قوانینی دارند و اینگونه نیستند. آیا با وجود چنین افرادی در راس حکومت آنهم مجلس خبرگان رهبری میتوان دموکراسی را در ایران نهادینه کرد و یا اصولا سخنی از حقوق بشر به میان آورد.

وعده امام جمعه تبریز برای نابودی آل سعود:به زودی پرچم حسینی را به پرده کعبه خواهیم دوخت

محسن مجتهد شبستری

تاثیرات پیری و توهم ناشی از قدرت نظامی سرکوبگر غیر مردمی و متوحش و همچنین غرور کاذب ، اشتباه در تشخیص راه صحیح دموکراسی، بیماری برتر بینی مذهبی شیعه و دامن زدن به رفتار استبدادی و دیکتاتوری از اشتباهات فاحش اغلب نمایندگان ولیه فقیه در عرصه های مختلف نظام حکومتی ایران است که در سالهای اخیر توسط همین افراد مکررا در سخنرانی هایشان با محتوای خشونت به همراه خیالبافی از تریبون های رسمی عنوان میشود.

مشروح خبر:
محسن مجتهدشبستری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در آذربایجان شرقی، در خطبه های نماز جمعه نوزدهم دی ماه تبریز از "نابودی آل سعود" در آینده نزدیک سخن گفت با اشاره به بیماری ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، وعده داد که "در آینده نزدیک پرچم سرخ حسینی را به پرده معظم کعبه خواهیم دوخت."

نماینده علی خامنه ای در آذربایجان شرقی در نماز جمعه تبریز گفت: "حضور آمریکایی‌ها در عربستان، درگیری گروه داعش با نیروهای عربستان، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، اختلاف شاهزادگان در پی خبر مرگ (احتمالی) ملک عبدالله، تهدیدهای مرزهای شمالی متصل به عراق توسط داعشی‌ها از جمله مسائلی است که عربستان این روزها با آن دست به گریبان شده است."

امام جمعه تبریز همچنین گفت: "امیدواریم همه این مسائل روز به روز حادتر شود تا بلکه ریشه وهابیت خشکانده شود."

نماینده علی خامنه ای در آذربایجان شرقی با اشاره به آنچه "جنایات وهابیت و آل‌سعود" خواند، گفت که "در آینده نزدیک شاهد نابودی آن ها خواهیم بود" و "همان‌طور که سردار قاسم سلیمانی گفته‌اند، در آینده نزدیک پرچم سرخ حسینی را به پرده معظم کعبه خواهیم دوخت."

واکنش مجتهدشبستری به سخنان حسن روحانی: دامن زدن به همه پرسی بیهوده است

در متنی که سایت رسمی امام جمعه تبریز منتشر کرده، محسن مجتهد شبستری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در تبریز در واکنش به سخنان حسن روحانی درباره "همه پرسی"، گفته است: "دامن زدن به موضوع همه‌پرسی بیهوده و غیرضروری است."

محسن مجتهدشبستری روز نوزدهم دی ماه در نماز جمعه تهران با تاکید براینکه "دامن زدن به مسایل غیرضروری از جمله لزوم همه پرسی را مباحثی بیهوده در شرایط کنونی" است، گفت که "قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام مشکلات و مسایل را پیش بینی کرده و مجلس شورای اسلامی و دولت در این رابطه می توانند تصمیم بگیرند."




۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه

حکم ۱۰ سال حبس امید کوکبی تایید شد

امید کوکبی
حکم۱۰ سال حبس امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک لیزر در دانشگاه آستین تگزاس که در ایران زندانی است، مجددا تایید شد.
وکیل امید کوکبی اعلام کرده که پس از نقض حکم آقای کوکبی در دیوان عالی، شعبه ۳۶ حکم اولیه او را تایید کرده است.
آن طور که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده حالا دیوان عالی باید درباره حکم تاییدشده نظر بدهد.
آقای محسنی اژه‌ای گفته: "روند کار به این شکل است که اگر حکمی نقض شود و حکم در شعبه هم‌عرض تایید شود پرونده مجددا به دیوان عالی کشور می‌رود و اگر در دیوان عالی با حکم صادر شده موافقت نشود هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و مبادرت به صدور رای اصراری می‌کند."
هیات عمومی اصراری از قضات دیوان عالی تشکیل می‌شود و اگر حکمی بدهد این حکم نهایی خواهد بود.
امید کوکبی، نزدیک به چهار سال است که در زندان اوین به سر می‌برد.
آقای کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس بود و بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. آقای کوکبی بعد از چند ماه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
او بعدا اعلام کرد که حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است.
۱۸ برنده جایزه نوبل فیزیک چندی پیش به رهبر ایران نامه‌ای نوشته و خواهان آزادی امید کوکبی شدند. آنها در نامه خود نوشتند آقای کوکبی "تنها به خاطر امتناع از همکاری با مراکز تحقیقات نظامی جمهوری اسلامی ایران" زندانی شده است.
آقای کوکبی سنی مذهب و از قوم ترکمن ایران است.

۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

چرا مهاجران ايراني از هم گريزانند؟



حدود 450 نفر در يك نظرسنجي به اين سوال پاسخ گفته بودند كه گذشته از ديدگاه هاي سياسي، بقيه نظرات بسيار به همديگه شبيه بودند . اما توانست آمار و ارقام خوبي را درباره طرز فكر ايرانيان ، ارایه دهد.
همه آنهايي كه در خارج از كشور بسر مي برند چه در اينجا، چه اروپا و چه حتي در دبي، به يك نكته بيش از دلايل ديگر اشاره كردند، آنهم عدم رعايت حريم خصوصي توسط ايرانيان است كه به فرهنگ ارتباطي ما برمي گردد.
در ايران افراد نسبت به دوستان، فاميل و همكاران خود بسيار شفاف هستند. همه به خود اجازه مي دهند از خم و چم كارهاي همديگر مطلع شوند. خانمها هم كه الا ماشاءالله كل پرونده ديگران را توي مجالس مي ريزند وسط و درباره آن به بحث و تبادل نظر مي پردازند!
اما وقتي هموطنان ما به خارج مي آيند، دوست دارند اسرار زندگيشون حداقل در اينجا محفوظ بماند و نمي توانند آن روابط صميمي و خودموني را ادامه دهند. بخصوص اينكه مي بينند ساير فرهنگ ها در روابط روزانه خود خيلي متفاوت عمل مي كنند و افراد هنگام آشنايي با يكديگر به سراغ سوالات خصوصي نمي روند.
برعكس ما در اولين ملاقات با يك ايراني بلافاصله سوالات عادي زير را مطرح مي كنيم:
كي اومديد؟ براي چي اومديد؟
كار پيدا كرديد؟ چه جوري؟ درآمدتون چقدره؟ هر دوتون كار مي كنيد؟ ايران چيكاره بوديد؟
كجا مي نشينيد؟ چقدر اجاره مي ديد؟ خونه خريديد؟چند؟
چندتا بچه داريد؟ مدرسه كجا مي رند؟
پدرمادرتون هم اينجان؟ …
اينها مقدمه سوالات خصوصي تر ديگر هست كه بعدش به ملاقات هاي ديگر و رفت و آمدها ختم مي شود و تازه بعد از آشنايي خانواده ها با همديگر در منازل، بخش جديدي از پروژه آگاهي و اطلاع رساني از زندگي روزمره آغاز مي شود.
ايرانياني كه زندگي جديدي را با مشكلات مربوطه آغاز كردند ،مايل نيستند وضعيت زندگيشان در اينجا با جزئيات به ايران منعكس شود. اما اين خطر همواره وجود دارد.
از سوي ديگر اگر ما مجبور بوديم در ايران بدليل انتخابهاي مختلف زندگيمان مدام به ديگران حساب پس بدهيم، به اين شكل با دست خودمان همان روند را وارد زندگي خود در خارج هم مي كنيم. 
البته نتيجه هميشه بد نيست، اما اين درصورتي است كه اينگونه ارتباطات صميمي و كوتاه مدت به نفع طرفين تمام شود.مثلا خانواده ها بتوانند در مسير مبارزه با مشكلات محيط جديد زندگي به يكديگر كمك كنند. 
اما متأسفانه روابط صميمي دوستانه يا خانوادگي ايرانيان، معمولا بر روي روابط كاري و معاملات تأثير مي گذارد و تعارفات معمول ، جايگزين قرار و مدارهاي رسمي ميشه. 
آنهايي كه اينجا هستند مي دانند كه خارجي ها از يك سنت خود در انجام كار براي شما نمي گذرند و سعي مي كنند خيلي شفاف موضوع را از اول با شما طي كنند. حتي اگه كسي براي شما قهوه هم بخرد بايد دونگ خودتان را بپردازيد.
حالا شما اگه بخواهيد از يك هموطن در اينجا مسكن يا ماشين بخريد يا بخواهيد براي شما كاري انجام دهد… واقعا مي توانيد خيلي شفاف راجع به ارزش كالا يا خدمات با او بحث كنيد؟ مي توانيد بعدا درباره مشكلي كه پيش مي آيد به او اعتراض يا شكايت كنيد؟
اينجاست كه حجب و حياي ايراني ، جايگزين مقررات قانوني مي شود و امكان پيگيري موضوع را از شما سلب مي كند.( با اينكه در معاملات كلان ،دولت مراحل قانوني همه كارها را معين كرده است و قراردادها به صورت دقيق نوشته مي شود، اما آنان كه از توانايي زبان كافي برخوردار نيستند باز هم آسيب پذير هستند).
نكته ديگر در حساسيت ايرانيان نسبت به گسترش روابط با يكديگر، عدم اعتماد متقابل به همديگر است. با اينكه انتظار مي رود اعضاي يك جامعه( يا به اصطلاح اينجا كاميونيتي) ترجيح دهند امورات زندگي خود را بين يكديگر حل كنند و سامان دهند. اما تجربه ناخوشايندي كه ايرانيان از حس منفعت طلبي جاري در بين برخي از افراد دارند ، باعث مي شود به شيوه و نرخ ارائه خدمات توسط هموطنان خود بدبين شوند.
اين موضوع مختص ايرانيان نيست و در مليت هاي ديگر هم، هستند كساني كه همواره نفع شخصي را مقدم بر همه ارتباطات و خدمات خود بر ديگران مي كنند و همين امر موجب تلاش براي كم كردن قيمت تمام شده محصول يا خدمات گردد تا سود بيشتري عايد شخص گردد.
اينها چند نمونه از دلايلي بود كه به ذهن نگارنده رسيده قطعا موارد ديگري نيز هست.
اما براي اينكه بتوانيم به مرور بر اين تفكر و عادت غلبه كنيم و در عين حفظ روابط سالم، در جهت همدلي جامعه ايراني پيش رويم، پيشنهادات زيرمطرح مي شود، شايد مفيد واقع گردد:
1_ سعي كنيم در اولين ارتباط با هموطنان خود به سراغ سوالات خصوصي نرويم و رابطه را در حد امور مشترك روزمره محدود كنيم.
2_ ارتباط كاري را بلافاصله به آشنايي خانوادگي و رفت و آمدهاي منازل تبديل نكنيم.
3_ براي ملاقات با يكديگر بجاي دعوت به منزل از يك رستوران يا كافي شاپ استفاده كنيم.
4_ براي همه معاملات خود قرارداد و توافقنامه دقيق و قانوني با شاهد معتبر منعقد نماييم.
5_ قبل از اينكه فرد مورد نظر را دقيقا بشناسيم، از او درخواست كمك يا مساعدت براي حل مشكلمان نخواهيم.
6_ همسران خود را مجبور به مشاركت در ارتباط فيمابين خودمان نكنيم.
7_ ملاقات هاي خود را طولاني نكنيم تا منجر به پرداختن به مسائل خصوصي يكديگر نشود.
بعد از طي مراحل فوق براي مدت معين، درصورتيكه طرفين از ميزان نزديكي افكار، عقايد و خصوصيات اخلاقي يكديگر مطمئن شدند ، راه براي ايجاد روابط صميمانه تر و رفت و آمدهاي خانوادگي باز مي شود.