ویژگی های یک نظام دموکراتیک

نظام دموکراتیک

در نظام هاي دموکراتیک، شهروندان در حوزه ي سیاسی و حقوقی برابرند. از نظر اخلاقی نیز دموکراسی بر اصل نسبیت ارزش ها استوار است. نتیجه ي این نگرش انکار عینیت هرگونه حقیقت اخلاقی است، زیرا با اعتقاد به مفاهیم اخلاقی مطلق ،سلطه ي سیاسی سنتی همچنان برقرار خواهد ماند و اصل درستی نظر اکثریت مردم (که ممکن است بر خلاف اصول اخلاقی قدیم باشد) مقبول نخواهد بود. براي دموکراسی معمولاً ویژگی هایی را قائل می شوند که مهمترین آنها عبارت است از:

·         مبتنی است بـر آراء و افکـار عمـومی. صـرف دموکراتیـک بـودن منشاء حاکمیت براي دموکراسـی کـافی نیسـت، بلکـه مسـئولیت در مقابــل مــردم بایــد مســتمر باشــد و حکومــت دائمــاً منشــاء دموکراتیک خود را تجدید کند

·         افکـار عمـومی بـه شـیوه اي آزاد و آشـکار ابـراز شـود و شـیوه هــاي مناســبی بــراي ابــراز آن همچــون روزنامــه هــاي آزاد، انتخابات، تحـزب و مراجعـه بـه آراء عمـومی و غیـره وجـود داشـته باشد

·         در مورد مسائل مورد اخـتلاف در نـزد افکـار عمـومی بایـد افکـار اکثریت عددي را در نظـر گرفـت و بـراي تـأمین نظـر اکثریـت بایـد حق رأي و مشـارکت سیاسـی را بـه همـه ي گـروه هـا و اقلیـت هـا بسط داد

·         حکومـت دموکراسـی در فضـایی عمـل مـی کنـد کـه سرشـار از نهادهـا و انجمـن هـاي مسـتقل و خودجـوش و متعـددي باشـد کـه در مقابـل خودکـامگی احتمـالی حکـام از حقـوق وآزادي هـاي افـراد و انجمن ها پشتیبانی کنند

·         حکومـت دموکراسـی مسـتلزم کثـرت گرایـی اجتمـاعی اسـت، یعنی ایـن واقعیـت کـه هـر جامعـه اي مرکـب از منـافع و علایـق و ارزش هــاي گونــاگونی اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود

·         دموکراسـی مسـتلزم نسـبی گرایـی ارزشـی و اخلاقـی اسـت و بنـا بـر ایـن هـیچ گروهـی حـق نـدارد در جایگـاه حکومـت، هـیچ فلسفه یا ایدئولوژي خاصـی را بـر گـروه هـاي دیگـر تحمیـل کنـد

·         شرط عمـل رضـایت نهادهـاي دموکراتیـک رعایـت آزادي هـاي اساســـی از جملـــه آزادي بیـــان، انجمـــن و قلـــم اســـت.

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران سه صورت از مشروعیت سیاسی کاریزمایی، سنتی و قانونی را با هم ترکیب کرده است. در ساختار پیچیده ي قانون اساسی با توجه به محوریت رهبري و نهاد ولایت فقیه و نقش مرکزي روحانیت در شوراي نگهبان و مجلس خبرگان و قوه قضائیه و نیز با توجه به نقش رهبري و شوراي نگهبان در تاًیید و تنفیذ رئیس جمهوري رویهم رفته حاکمیت ملی به صورت غیرمستقیم اعمال می شود و از همین رو موانعی جدي براي اعمال حاکمیت به شیوه هاي دموکراتیک وجود دارد. در قانون اساسی تلاش شده است به مطالبات تاریخی طبقه ي روحانیت از طریق اختصاص مناسب و امتیازات عمده به روحانیت در ساختار قدرت پاسخ داده شود. این "پاداش ها" البته در حدود امکان و ظرفیت دولت هاي مدرن براي طبقه ي روحانیون تاًمین شده است. در واقع،ابتدا نظریه ي ولایت فقیه قدرت بلا منازع طبقه ي روحانیت را ساماندهی تئوریک کرده و سپس قانون اساسی به آن شکل رسمی و حقوقی بخشیده است. با این حال ،آنچه در طول عمر جمهوري اسلامی در حال وقوع بوده است گذر از دولت ایدئولوژیک سال هاي اولیه ي انقلاب نخست به نوعی دموکراسی صوري و سپس به نوعی شبه دموکراسی و مجدداً در سال هاي اخیر حرکت در جهت دولت ایدئولوژیک بوده است. منظور از دموکراسی صوري یا نمایشی، نوعی نظام الیگارشی است که داراي برخی نهادهاي دموکراتیک صوري و نمایشی نیز می باشد. در نظام هاي الیگارشی،گروه کوچکی از افراد صاحب امتیاز اهرم هاي اصلی قدرت را در تصرف دارند.