هدف از تشکیل شرکتهای مهندسین مشاور ارائه خدمات مهندسی صنعتی و عمومی در زمینه های مطالعات اولیه طرح، بررسی و تحلیل و بهینه سازی و برنامه ریزی سیستم ها، امکان سنجی، طراحی و انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی، انجام امور نظارت و بازرسی فنی در حین ساخت تجهیزات و نظارت کارگاهی در نصب و راه اندازی ماشین آلات و مدیریت اجرایی پروژه ها میباشد.
تعدادی از ادارات دولتی بمنظور انجام بهینه پروژه های اجرایی ( مطابق با استانداردها ی تعریف شده در آیین نامه ها ) در قالب طرحهای عمرانی ( هر طرح شامل چندین پروژه و زیر پروژه است ) که در سطح استان توسط معاونت برنامه ریزی استانداری تعریف شده مبادرت به عقد قراردادهایی با شرکتهای مهندسین مشاور می نمایند. درهر پروژه اجرایی سه تیم کارفرما ، مهندسین مشاور و پیمانکار حضور دارند. بودجه اجرای طرحهای مذکور در قالب موافقت نامه هایی به همان نام توسط معاونت برنامه ریزی استانداری با ذکر میزان ارقام مصوب و تخصیصی و درصد اجرای آن در هر سال و به تفکیک پروژه ها با توجه به حجم آنها به دستگاههای اجرایی ( ادارات دولتی ) جهت اجرا ابلاغ میگردد.هدف از ارائه این مقاله نقدی بر عملکرد کارفرما و مهندسین مشاور در استان هرمزگان میباشد حال قضاوت با خواننده محترم میباشد.
تعدادی از ادارات دولتی بمنظور انجام بهینه پروژه های اجرایی ( مطابق با استانداردها ی تعریف شده در آیین نامه ها ) در قالب طرحهای عمرانی ( هر طرح شامل چندین پروژه و زیر پروژه است ) که در سطح استان توسط معاونت برنامه ریزی استانداری تعریف شده مبادرت به عقد قراردادهایی با شرکتهای مهندسین مشاور می نمایند. درهر پروژه اجرایی سه تیم کارفرما ، مهندسین مشاور و پیمانکار حضور دارند. بودجه اجرای طرحهای مذکور در قالب موافقت نامه هایی به همان نام توسط معاونت برنامه ریزی استانداری با ذکر میزان ارقام مصوب و تخصیصی و درصد اجرای آن در هر سال و به تفکیک پروژه ها با توجه به حجم آنها به دستگاههای اجرایی ( ادارات دولتی ) جهت اجرا ابلاغ میگردد.هدف از ارائه این مقاله نقدی بر عملکرد کارفرما و مهندسین مشاور در استان هرمزگان میباشد حال قضاوت با خواننده محترم میباشد.
با توجه به اینکه بودجه مصوب شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری از ردیف مطالعات هر طرح معمولا رقم قابل توجهی است (سهم مهندسین مشاور از این ردیف پرداخت میگردد) پس لازم است کارفرما نسبت به هزینه آن کمال دقت را بنماید و بتواند بصورت بهینه از این منبع مالی استان بهره جوید. اینجانب به عنوان نویسنده این مقاله با اصل استفاده از شرکتهای مهندسین مشاور جهت بهبود در اجرای پروژه ها مخالف نیستم اما از نحوه بهره گیری از این شرکتها معترضم که توجه خواننده محترم را به مواردی چند معطوف می نمایم.
از نطر نیروی انسانی:
1- شرکتهای مهندسین مشاور که اکثریت مطلق شرکتهای غیر بومی هستند ضعیف ترین نیروهایشان را از لحاظ علمی در اختیار ادارات دولتی استان هرمزگان میگذارند. با توجه به مقایساتی که تابحال داشتیم نیروهای با تجربه کار بالاتر و با بهره وری بیشتر را در سایر استانها بکار گماشته ونیروهای با کارایی بسیار پایین و ناکارامد را به استان هرمزگان اختصاص میدهند که اجحافی است در حق این استان که متاسفانه مسولین ذیربط در خواب تشریف دارند و شایدم خودشان را به خواب زده و ذی نفع میباشند و کمر همت به ضایع نمودن بودجه استانی بسته اند.این نیروها شامل مدیران طرح، سرناظرهاٰ، مهندسین ناظر، نقشه بردارهاٰ، تکنسین هاٰ و .... میباشند.
2- همانگونه که میدانیم یک دلیل عمده جهت بکارگیری مهندسین مشاور توسط کارفرماها و دستگاههای اجرایی استان، عدم وجود نیروی انسانی کافی شاغل در دستگاههای دولتی با توجه به تعدد پروژه ها و دلیل دیگر میتواند عدم وجود متخصص کافی در دستگاههای اجرایی ( چون اغلب با روابط و سفارش نور چشمیها وارد این ادارات میشوند) و نیاز به استفاده از دانش و توانائیهای مشاورین است.اما با اندکی تامل میتوان به راحتی دریافت که کارشناسان مهندسین مشاور در سطحی بسیار پایین تر از نیروهای کارفرما میباشند بطوریکه اگر نیروهای کارفرما خود دست به کار شده و جدا از این شرکتها پروژه ها را مدیریت نمایند علاوه بر اینکه در هزینه ها صرفه جویی میشود کارها نیز با کیفیت بهتری دنبال میگردد.با نگاهی به پرونده های شاغلین در بدنه مهندسین مشاور در استان هرمزگان میتوان براحتی دریافت اغلب ناظران شرکتهای مهندسین مشاور دارای معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار پایین در حد قبولی از دانشگاهها ی سهل الوصول و با سابقه کار در حد صفر هستند. حال بنظر شما همچین افرادی میتوانند به عنوان مشاور استفاده گردند یا بهتر است آنها را به نام کارآموز بنامیم.آیا این را نباید به عنوان ضعف معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان دانست که رتبه های این شرکتها راتعیین مینماید و مجوز فعالیت صادر میکند و آنها را مورد بازبینی قرار نمیدهد و یا ضعف مدیریتی ادارات دولتی ( دستگاههای اجرایی ) در بکار گماردن و عقد قرارداد با اینگونه شرکتها مینماید. در بسیاری از موارد با دلیل و برهان میتوان گفت که دستهای پنهان و مشارکت مسئولین در هر رده ای تا مدیران و معاونین ادارات دولتی در اینگونه قراردادها وجود دارد که حاکی از اهدافی است که مجموعه فساد مالی در ادارات را رقم میزند و به عینه شاهد آنها بوده ایم. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق مدیر عاملان شرکتهای مهندسین مشاور خود از بازنشسته ها یا شاغلین فعلی وزارت نیرو و یا افرادی وابسته هستند که امتیاز ویژه بدون هیچ کنترلی از جانب دولت و مجموعه برنامه ریزی استانداری اخذ نموده اند که به عنوان نمونه میتوان از شرکت ری آب طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان نام برد.
3- در موارد بسیاری مشاهده گردیده که برآوردهای اشتباه مشاورین از نقطه نظر مالی و حتی فنی که در این مقاله مجالی برای صحبت در این زمینه نیست مشکلات فراوانی را هم ار لحاظ زمان و هزینه و سردرگمی پیمانکاران به همرا داشته است.
از نظر کیفی:
1- قابل ذکر است که در ابتدا خود دستگاههای اجرایی (کارفرما) برنامه جهارساله ای را پیش بینی می نماید و برآوردی از بودجه نیز در آن لحاظ نموده و برای تصویب به معاونت برنامه ریزی استانداری میفرستد و اغلب این مقادیر پیش بینی شده بیش از مقادیر واقعیست که در این مقاله به آن نمیپردازیم اما آن چیز که مسلم است در این برآورد علاوه بر هزینه عملیاتی اجرای پروژه که شامل ساخت (احداث) و یا اصلاح ، توسعه و.... میباشد (که بوسیله برگزاری مناقصات و بر مبنای محاسبات از طریق فهرست بها در وجه پیمانکار پرداخت میگردد) ردیفی نیز پیش بینی شده تحت عنوان مطالعات که مربوط به پرداخت حق الزحمه شرکتهای مهندسین مشاور است که با بررسی صورت وضعیت مشاور توسط دستگاه نظارتی کارفرما قابل پرداخت است. تصویب و تخصیص منابع مالی در هر طرح مورد انتقاد است چرا که استانداری بدون بررسی کیفی مبالغ زیادی را به نطارت مشاورین اختصاص داده در صورتی که هزینه عملیاتی پروژه که مربوط به پیمانکار است نادیده و کم اهمیت انگاشته میشود. با این سیاست اشتباه مسئولین، بسیاری از پیمانکاران ورشکست شده و در عوض جیب شرکتهای مشاور وابسته به افراد خاص، پر و پرتر میشود. در موارد بسیار مشاهده شده که یک پروژه با توجه به بودجه مصوب در مدت مشخص، دچار مشکلاتی در تخصیص به میزان معین شده، میشود در این حالت اگر پیمانکار سرمایه اندوخته جهت ادامه اجرای پروژه نداشته باشد عملا انچام پروژه متوقف میگردد. جهت توقف پروژه، پیمانکار هیچ خسارتی دریافت نمیکند حال آنکه هزینه هایی اختصاص داده و ماشین آلات و یا مصالحی خریداری نموده و در پروژه بلا استفاده باقی مانده اما در مقابل مشاورین مقیم در پروژه ها فقط بدلیل حضورشان در کارگاهی که پروژه آن متوقف شده و هیچ فرایندی انجام نمیگیرد پولهای کلان دریافت می نمایند و این مورد ممکن است ماهها بطول انجامد. همانگونه که میدانید صورت وضعیت مشاورین با ضرایب متعددی محاسبه میگردد که به ازای انجام هر فعالیتی میباست ضریب مربوط به آن فعالیت به آنها اختصاص داده شود(ضرایب بالاسری-منطقه ای-ویژگی پروژه-خدمات توام-تخصص ویژه-سرپرستی-کار با رایانه-ماندگاری) اما متاسفانه در سطح استان تمامی مشاورین ضرایب کارهایی که عملا انجام نمیدهند و یا در انجامشان قصور می نمایند را به راحتی دریافت نموده و ارقام هنگفتی در تاییدیه صورت وضعیتشان بچشم میخورد که از محل بودجه استانی به حسابشان واریز میگردد. حال بهتر نیست عوض این پولهای هنگفت که به این شرکتهای مشاوره وابسته به جناحهای حکومتی و نا کارامد در این استان داده میشود صرف اجرای پروژه گردد تا هم پروژه ها به موقع به اتمام برسد و هم بودجه استانی ( منابع مالی استان ) به این صورت هدر نرود؟!!! معاونت برنامه ریزی استانداری به عنوان اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت مشاورین و اختصاص ناصحیح بودجه و عدم کنترل و بازرسی به عنوان مقصر اصلی و همچنین دستگاههای اجرایی ( ادارات دولتی آلوده به فساد مالی ) به عنوان مرجع انتخاب مشاورین ناکارامد به عنوان دومین مقصر نیازمند دقت و بررسی بیشتر و نظارت در این زمینه هستند که تابحال از وظایف خود عدول نموده اند.
2- از موارد دیگری که باعث ناکارامدی ادارات دولتی در اجرای طرحهای عمرانی استان گردیده به مناقصه گذاشتن حجم وسیعی از پروژه هاست که در آن مدت معین ردیف اعتباری جهت تخصیص ندارند. در این حالت کارفرما به امید آنکه بتواند در حین اجرای پروژه اعتباری را دریافت نماید یا اینکه به کمک ذیحسابی مستقر در آن اداره بتواند هزینه آن پروژه را از محل اعتبار دیگر پروژه ها پرداخت نماید( که این بر خلاف قانون است و اصولا ذیحسابی در هر شرکتی جهت جلوگیری از این موارد مستقر گردیده اما خود یاری رسان این معظل هستند) حجم وسیع تری از پروژه ها را به مناقصه میگذارد و پس از تعیین پیمانکار مربوطه و در حین انجام پروژه کار بجایی میرسد که محاسبات کارفرما با توجه به خطاهای ریسک پذیری اشتباه ازآب در می آید و پروژه طبق معمول تخصیص نداشته و متوقف میگردد و نتیجه آن سردرگمی پیمانکارو همانگونه که قبلا گفته شد هزینه گزاف مهندسین مشاور را به دنبال دارد. از این قبیل موارد در سطح استان بسیار زیاد میباشد که لازم است کارفرما با مدیریت قوی تری به این موارد بپردازد.
3- مشاورعلاوه بر نظارت کارگاهی فوق، موظف است نظارت عالیه نیز درقبل و حین انجام پروژه انجام دهد که در سطح استان انجام نمیگیرد و یا بسیار ضعیف میباشد اما صورت وضعیت آنها در وجه مشاور پرداخت میگردد.
سخن آخر: متاسفانه مواردی از این قبیل در سطح استان هرمزگان بسیار زیاد میباشد. هدف از تهیه این مقاله آشنایی بیشتر مردم با فرایند موجود در ادرات دولتی است. همه ما وظیفه داریم تا در وهله اول با علم به واقعیتها به مقابله با آنها بپردازیم تا سرمایه استانمان توسط افرادی خاص و به عنوانهای مختلف به یغما نرود. نویسنده خود را موظف میداند در مقابل هر مورد درج شده در این مقاله پاسخگو بوده و با دلیل و برهان و همچین مثال ادعای خود را ثابت نماید.
نویسنده : اقبال حکیمیان
1- شرکتهای مهندسین مشاور که اکثریت مطلق شرکتهای غیر بومی هستند ضعیف ترین نیروهایشان را از لحاظ علمی در اختیار ادارات دولتی استان هرمزگان میگذارند. با توجه به مقایساتی که تابحال داشتیم نیروهای با تجربه کار بالاتر و با بهره وری بیشتر را در سایر استانها بکار گماشته ونیروهای با کارایی بسیار پایین و ناکارامد را به استان هرمزگان اختصاص میدهند که اجحافی است در حق این استان که متاسفانه مسولین ذیربط در خواب تشریف دارند و شایدم خودشان را به خواب زده و ذی نفع میباشند و کمر همت به ضایع نمودن بودجه استانی بسته اند.این نیروها شامل مدیران طرح، سرناظرهاٰ، مهندسین ناظر، نقشه بردارهاٰ، تکنسین هاٰ و .... میباشند.
2- همانگونه که میدانیم یک دلیل عمده جهت بکارگیری مهندسین مشاور توسط کارفرماها و دستگاههای اجرایی استان، عدم وجود نیروی انسانی کافی شاغل در دستگاههای دولتی با توجه به تعدد پروژه ها و دلیل دیگر میتواند عدم وجود متخصص کافی در دستگاههای اجرایی ( چون اغلب با روابط و سفارش نور چشمیها وارد این ادارات میشوند) و نیاز به استفاده از دانش و توانائیهای مشاورین است.اما با اندکی تامل میتوان به راحتی دریافت که کارشناسان مهندسین مشاور در سطحی بسیار پایین تر از نیروهای کارفرما میباشند بطوریکه اگر نیروهای کارفرما خود دست به کار شده و جدا از این شرکتها پروژه ها را مدیریت نمایند علاوه بر اینکه در هزینه ها صرفه جویی میشود کارها نیز با کیفیت بهتری دنبال میگردد.با نگاهی به پرونده های شاغلین در بدنه مهندسین مشاور در استان هرمزگان میتوان براحتی دریافت اغلب ناظران شرکتهای مهندسین مشاور دارای معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار پایین در حد قبولی از دانشگاهها ی سهل الوصول و با سابقه کار در حد صفر هستند. حال بنظر شما همچین افرادی میتوانند به عنوان مشاور استفاده گردند یا بهتر است آنها را به نام کارآموز بنامیم.آیا این را نباید به عنوان ضعف معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان دانست که رتبه های این شرکتها راتعیین مینماید و مجوز فعالیت صادر میکند و آنها را مورد بازبینی قرار نمیدهد و یا ضعف مدیریتی ادارات دولتی ( دستگاههای اجرایی ) در بکار گماردن و عقد قرارداد با اینگونه شرکتها مینماید. در بسیاری از موارد با دلیل و برهان میتوان گفت که دستهای پنهان و مشارکت مسئولین در هر رده ای تا مدیران و معاونین ادارات دولتی در اینگونه قراردادها وجود دارد که حاکی از اهدافی است که مجموعه فساد مالی در ادارات را رقم میزند و به عینه شاهد آنها بوده ایم. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق مدیر عاملان شرکتهای مهندسین مشاور خود از بازنشسته ها یا شاغلین فعلی وزارت نیرو و یا افرادی وابسته هستند که امتیاز ویژه بدون هیچ کنترلی از جانب دولت و مجموعه برنامه ریزی استانداری اخذ نموده اند که به عنوان نمونه میتوان از شرکت ری آب طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان نام برد.
3- در موارد بسیاری مشاهده گردیده که برآوردهای اشتباه مشاورین از نقطه نظر مالی و حتی فنی که در این مقاله مجالی برای صحبت در این زمینه نیست مشکلات فراوانی را هم ار لحاظ زمان و هزینه و سردرگمی پیمانکاران به همرا داشته است.
از نظر کیفی:
1- قابل ذکر است که در ابتدا خود دستگاههای اجرایی (کارفرما) برنامه جهارساله ای را پیش بینی می نماید و برآوردی از بودجه نیز در آن لحاظ نموده و برای تصویب به معاونت برنامه ریزی استانداری میفرستد و اغلب این مقادیر پیش بینی شده بیش از مقادیر واقعیست که در این مقاله به آن نمیپردازیم اما آن چیز که مسلم است در این برآورد علاوه بر هزینه عملیاتی اجرای پروژه که شامل ساخت (احداث) و یا اصلاح ، توسعه و.... میباشد (که بوسیله برگزاری مناقصات و بر مبنای محاسبات از طریق فهرست بها در وجه پیمانکار پرداخت میگردد) ردیفی نیز پیش بینی شده تحت عنوان مطالعات که مربوط به پرداخت حق الزحمه شرکتهای مهندسین مشاور است که با بررسی صورت وضعیت مشاور توسط دستگاه نظارتی کارفرما قابل پرداخت است. تصویب و تخصیص منابع مالی در هر طرح مورد انتقاد است چرا که استانداری بدون بررسی کیفی مبالغ زیادی را به نطارت مشاورین اختصاص داده در صورتی که هزینه عملیاتی پروژه که مربوط به پیمانکار است نادیده و کم اهمیت انگاشته میشود. با این سیاست اشتباه مسئولین، بسیاری از پیمانکاران ورشکست شده و در عوض جیب شرکتهای مشاور وابسته به افراد خاص، پر و پرتر میشود. در موارد بسیار مشاهده شده که یک پروژه با توجه به بودجه مصوب در مدت مشخص، دچار مشکلاتی در تخصیص به میزان معین شده، میشود در این حالت اگر پیمانکار سرمایه اندوخته جهت ادامه اجرای پروژه نداشته باشد عملا انچام پروژه متوقف میگردد. جهت توقف پروژه، پیمانکار هیچ خسارتی دریافت نمیکند حال آنکه هزینه هایی اختصاص داده و ماشین آلات و یا مصالحی خریداری نموده و در پروژه بلا استفاده باقی مانده اما در مقابل مشاورین مقیم در پروژه ها فقط بدلیل حضورشان در کارگاهی که پروژه آن متوقف شده و هیچ فرایندی انجام نمیگیرد پولهای کلان دریافت می نمایند و این مورد ممکن است ماهها بطول انجامد. همانگونه که میدانید صورت وضعیت مشاورین با ضرایب متعددی محاسبه میگردد که به ازای انجام هر فعالیتی میباست ضریب مربوط به آن فعالیت به آنها اختصاص داده شود(ضرایب بالاسری-منطقه ای-ویژگی پروژه-خدمات توام-تخصص ویژه-سرپرستی-کار با رایانه-ماندگاری) اما متاسفانه در سطح استان تمامی مشاورین ضرایب کارهایی که عملا انجام نمیدهند و یا در انجامشان قصور می نمایند را به راحتی دریافت نموده و ارقام هنگفتی در تاییدیه صورت وضعیتشان بچشم میخورد که از محل بودجه استانی به حسابشان واریز میگردد. حال بهتر نیست عوض این پولهای هنگفت که به این شرکتهای مشاوره وابسته به جناحهای حکومتی و نا کارامد در این استان داده میشود صرف اجرای پروژه گردد تا هم پروژه ها به موقع به اتمام برسد و هم بودجه استانی ( منابع مالی استان ) به این صورت هدر نرود؟!!! معاونت برنامه ریزی استانداری به عنوان اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت مشاورین و اختصاص ناصحیح بودجه و عدم کنترل و بازرسی به عنوان مقصر اصلی و همچنین دستگاههای اجرایی ( ادارات دولتی آلوده به فساد مالی ) به عنوان مرجع انتخاب مشاورین ناکارامد به عنوان دومین مقصر نیازمند دقت و بررسی بیشتر و نظارت در این زمینه هستند که تابحال از وظایف خود عدول نموده اند.
2- از موارد دیگری که باعث ناکارامدی ادارات دولتی در اجرای طرحهای عمرانی استان گردیده به مناقصه گذاشتن حجم وسیعی از پروژه هاست که در آن مدت معین ردیف اعتباری جهت تخصیص ندارند. در این حالت کارفرما به امید آنکه بتواند در حین اجرای پروژه اعتباری را دریافت نماید یا اینکه به کمک ذیحسابی مستقر در آن اداره بتواند هزینه آن پروژه را از محل اعتبار دیگر پروژه ها پرداخت نماید( که این بر خلاف قانون است و اصولا ذیحسابی در هر شرکتی جهت جلوگیری از این موارد مستقر گردیده اما خود یاری رسان این معظل هستند) حجم وسیع تری از پروژه ها را به مناقصه میگذارد و پس از تعیین پیمانکار مربوطه و در حین انجام پروژه کار بجایی میرسد که محاسبات کارفرما با توجه به خطاهای ریسک پذیری اشتباه ازآب در می آید و پروژه طبق معمول تخصیص نداشته و متوقف میگردد و نتیجه آن سردرگمی پیمانکارو همانگونه که قبلا گفته شد هزینه گزاف مهندسین مشاور را به دنبال دارد. از این قبیل موارد در سطح استان بسیار زیاد میباشد که لازم است کارفرما با مدیریت قوی تری به این موارد بپردازد.
3- مشاورعلاوه بر نظارت کارگاهی فوق، موظف است نظارت عالیه نیز درقبل و حین انجام پروژه انجام دهد که در سطح استان انجام نمیگیرد و یا بسیار ضعیف میباشد اما صورت وضعیت آنها در وجه مشاور پرداخت میگردد.
سخن آخر: متاسفانه مواردی از این قبیل در سطح استان هرمزگان بسیار زیاد میباشد. هدف از تهیه این مقاله آشنایی بیشتر مردم با فرایند موجود در ادرات دولتی است. همه ما وظیفه داریم تا در وهله اول با علم به واقعیتها به مقابله با آنها بپردازیم تا سرمایه استانمان توسط افرادی خاص و به عنوانهای مختلف به یغما نرود. نویسنده خود را موظف میداند در مقابل هر مورد درج شده در این مقاله پاسخگو بوده و با دلیل و برهان و همچین مثال ادعای خود را ثابت نماید.
نویسنده : اقبال حکیمیان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
Thank you for your comment